أعلن النائب حسين الحاج حسن أن لجنة الاعلام أقرت تثبيت المتعاقدين مع وزارة الاعلام ورفعته الى رئيس مجلس النواب، كما واقتراحا معجلا لتنظيم المواقع الالكترونية.
وقال الحاج حسن بعد اجتماع اللجنة :" نحن في لجنة الاعلام والاتصالات رفعنا توصية تشمل اقتراحي قانونين: الاول يشمل تثبيت كل المتعاقدين، والذي اقرته اللجان النيابية المشتركة في 3/3/2015. ونحن كلجنة اعلام واتصالات اختصاصنا له علاقة بوزارة الاعلام والاتصالات، توصيتنا بأن يشمل تثبيت المتعاقدين كل متعاقدي الادارات الرسمية المنظمة عقودهم بموجب قرارات صادرة عن مجلس الخدمة المدنية، والذين يقومون بالوظيقة نفسها التي يقوم بها موظفو الملاك الدائم وان يخضعوا لشرعة التقاعد ويستفيدوا عند تقاعدهم من تعاونية موظفي الدولة واقتراح الزميل عبدالله له علاقة حصرا بوزارة الاعلام.وقد اقر مع تعديلات عليه ورفعناه الى دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري. اذا، اصبح لدينا اقتراحان: واحد يشمل كل المتعاقدين في الادارات الرسمية والثاني يشمل حصرا المتعاقدين في وزارة الاعلام الذي قدمه الدكتور بلال عبدالله".
واضاف: "الموضوع الثاني الذي بحثته اللجنة هو المواقع الالكترونية. حاليا هناك قانون اعلام للجنة النيابية للاعلام والاتصالات من الدورة النيابية السابقة كانت قد وضعته ورفعته، وهو اليوم على جدول اعمال لجنة الادارة والعدل واخذ وقتا ولم يخرج منها. وقد طالبنا مرات عدة بالانتهاء منه ونحترم الوقت الذي تأخذه اللجنة، لكن هناك موضوعا يحتاج الى معالجة وهو التالي: في انتظار ان يصدر قانون الاعلام الجديد ويحتاج الى وقت لأنه ما زال في لجنة الادارة والعدل وعند الانتهاء منه سيحال على اللجان المشتركة وستشكل له لجنة فرعية. وهذا القانون يشمل كل وسائل الاعلام وهو قانون تطويري وعصري".
وتابع: "اذا اراد احد ان يصدر جريدة هناك قانون المطبوعات، واذا اراد انشاء اذاعة او تلفزيون هناك قانون المرئي والمسموع واذا اراد انشاء موقع الكتروني فلا يوجد قانون ينظم عمل المواقع الالكترونية. فاذا عمل أحد في موقع الكتروني كيف يحصل على بطاقة صحافي والموقع نفسه ليس لديه حيثية قانونية. لذلك بعد نقاش استمر مدى جلستين او ثلاثا كانت آخرها امس، اتفقنا مع معالي وزيرة الاعلام ورئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع والزملاء ان نتفاهم على صيغة نقدمها بشكل قانون معجل مكرر من اجل ان تنظم المواقع الالكترونية عملها بقواعد قانونية نبسطها ونسهلها حتى تصبح المواقع الالكترونية التي تعتبر وسيلة اعلام لها واقعا قانونيا سواء على مستوى العمل او الموظفين عندهم او اي مستوى من المستويات، هذا التنظيم هو جزء من قانون الاعلام الذي يناقش، لكن اذا اخذ قانون الاعلام وقتا طويلا، ونحن لدينا في حدود 850 موقعا الكترونيا في لبنان. هناك مواقع الكترونية كبيرة ومواقع اصغر لكن لا صيغة قانونية لها. في النهاية هناك 850 موقعا الكترونيا منها مواقع لها تأثيرها الكبير ومواقع مناطقية وأخرى متخصصة. يجب ان نجد طريقة لتنظيمها".