وجهت بلدية برج الشمالي، نداء إلى وزارة الطاقة والمياه وإلى مصلحة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد، لفتت إلى أن مضمونه "لا يقتصر على واقع الحال في بلدتنا وإنما هو صورة عن كل ما يجري"، وهو المطالبة بـ"ضبط تسعيرة المازوت لأن أصحاب المولدات أفادوا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على الكميات اللازمة لتشغيل مولداتهم. خصوصا وأن ساعات القطع في شهر تموز الجاري كانت مرتفعة عن الأشهر السابقة، وهذا سينعكس كلفة إضافية على المستهلكين. وسيكون الفرق واضحا بين تسعيرة الوزارة التي ستكون على أساس السعر الرسمي، وبين تقديرات اصحاب المولدات الذين يؤكدون أن معظم الكميات التي حصلوا عليها كانت على سعر السوق السوداء والذي تراوح ما بين 28000 ليرة للصفيحة و35000 ليرة".
وشددت على "أن الأمر يتطلب حلا لا يكون على حساب المواطن، وإنما يجب الوصول للمحتكرين ومروجي السوق السوداء. وهذا ليس صعبا على أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والرقابية عندما تتوفر الإرادة والقرار. مثلا بإمكان المعنيين التوجه إلى أصحاب المولدات وسؤالهم عن مصادر تأمين المازوت من خارج التسعيرة الرسمية".
وأملت "من جميع المعنيين بهذا النداء، الإسراع في اتخاذ خطوات عملية من شأنها حماية حقوق الناس، وعدم ترك الأمور تدار بأيدي العابثين، وقبل موعد صدور التسعيرة الرسمية".