لجنة كفرحزير البيئية: للسماح باستيراد الاسمنت وايقاف المجزرة البيئية والاقتصادية

أصدرت لجنة كفرحزير البيئية بياناً قالت فيه "الحقائق التي تحاول تزويرها شركات الترابة التي دمرت الكورة وسببت افدح الاضرار والاوبئة الخطيرة".

وأرفقت اللجنة بيانها بصور حديثة توضح أن لدى شركة الترابة الوطنية السبع كميات ضخمة من الكلينكر (الاسمنت الخام) كافية لفترات طويلة .

وأضافت لجنة كفرحزير البيئية: "أما السبب الحقيقي من وراء استماتتها لتشغيل المقالع غير القانونية، فهو غش الاسمنت وخلطه بكميات من التراب المطحون غير المعالج (النيء).اي ان الشعب اللبناني يدفع ضعفي ثمن الاسمنت، ان ما يجري هو ابتزاز للشعب وللحكومة ومحاولة تحقيق المزيد من الارباح غير الشرعية الفاحشة".

واعتبرت اللجنة في البيان أن ما تبرزه شركات الترابة من خرائط وافلام التأهيل فقد انكشف، انه خدعة احتيالية لسرقة تراب الكورة بطرق مبتكرة.

ودعت اللجنة الحكومة الى "اعلان مقالع الترابة في كفرحزير، محميات طبيعية، ومنع الدخول اليها سيما انها موجودة في الاراضي المصنفة اراضي بناء 20/40 وانها مسرح لجرائم بيئية وصحية خطيرة يقوم القضاء اللبناني بالتحقيق بها"، منبهة الى ضرورة "انتظار نتيجة المسح الذي يقوم به الجيش للمقالع، لالزام مقالع الترابة نتيجة هذا المسح، بدفع الرسوم التي تهربت من دفعها، وهي مئات ملايين الدولارات".

وفي الختام أعلنت لجنة كفرحزير البيئية "أنه قد اصبح اولوية وطنية واستراتيجية السماح باستيراد الاسمنت وايقاف احتكاره من قبل شركات الترابة التدميرية".