البنك الدولي أبلغ الحكومة موافقته على تمديد المهلة المحدّدة للوفاء بمتطلبات اتفاقية قرض مشروع سد بسري

أبلغ البنك الدولي الحكومة اللبنانية اليوم موافقته على تمديد المهلة المحدّدة للوفاء بمتطلبات اتفاقية قرض مشروع سد بسري حتى 4 أيلول 2020.

وذكر البنك الدولي في بيان أن مشروع سد بسري هو قيد التعليق الجزئي منذ 26 حزيران 2020. وكان البنك الدولي قد أبلغ الحكومة اللبنانية بأن القرض الممول للمشروع سيتم إلغاؤه ما لم يتلقى البنك الدولي أدلّة مرضية من الحكومة اللبنانية بحلول 22 تموز 2020 تفيد بإتمام البنود التي تشكّل شروطاً مسبقة لبدء أعمال بناء السد، وفقاً لبنود إتفاقية القرض.

وكانت الحكومة اللبنانية قد قدّمت مسودّة خطة التعويض الإيكولوجي في 9 تموز 2020، وتقوم حالياً بتنقيحها بناءً على الملاحظات المقدّمة من البنك الدولي ووزارة البيئة والوزارات والوكالات الأخرى المعنية في لبنان. كما زوّدت الحكومة اللبنانية البنك الدولي في 17 تموز 2020 بمعلومات عن الإطار القانوني لترتيبات التشغيل والصيانة في لبنان. إلا أنّه وفقًا لإتفاقية القرض لمشروع سد بسري، يتوجّب على وزارة الطاقة والمياه ومصلحة مياه بيروت وجبل لبنان إبرام  مذكرة تفاهم(MOU)  حول هذا الشأن وهو ما لم يتمّ بعد.  وحتى اليوم، لم يتمكّن المقاول من العودة إلى موقع المشروع.

وفي 20 تموز 2020، طلبت الحكومة اللبنانية تمديد هذه المهلة لمدة 3 أشهر من أجل إتاحة المزيد من الوقت للإنتهاء من إعداد خطة التعويض الإيكولوجي، وترتيبات التشغيل والصيانة وعودة المقاول إلى الموقع.

وبناءً على التقدّم المحرز حتى الآن، ونظراً للتحديات الصعبة وغير المسبوقة التي تواجهها البلاد - بما فيها تلك الناتجة عن أزمة جائحة فيروس كورونا (Covid-19) والتي قد تكون قد أعاقت قدرة السلطات اللبنانية على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية قرض سد بسري، وافق البنك الدولي على منح الحكومة اللبنانية  تمديداً للمهلة المحدّدة سابقاً حتى 4 أيلول 2020.

وجدّد البنك الدولي دعوته الحكومة اللبنانية لمواصلة اعتماد آلية تشاور عامة وشفافة وشاملة مع جميع أصحاب المصلحة اللبنانيين، وضرورة ضمان  التعامل السلمي مع الناشطين وممثلي المجتمع المدني المعارضين للمشروع. وفي هذا الصدد، طلب البنك الدولي الحصول على آخر المستجدات فيما يتعلق بالتواصل الجاري بين الحكومة وأصحاب المصلحة اللبنانيين حول المشروع، بما في ذلك إجراء مشاورات حول خطة التعويض الإيكولوجي التي ستتم عبر الإنترنت نظراً للظروف الراهنة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا (Covid-19). كما يشجّع البنك الدولي الحكومة اللبنانية على النظر في إمكانية اعتماد طرف ثالث مستقل لبدء الحوار مع جميع أصحاب المصلحة.

وما لم يحصل البنك الدولي في موعد أقصاه 4 أيلول 2020 على أدلّة مرضية على استكمال البنود المدرجة في كتابه إلى الحكومة اللبنانية الصادر في 26 حزيران 2020، سيتم إلغاء الجزء المعلّق من القرض المموِّل لمشروع سد بسري. وفي هذه الحالة، سيكون البنك الدولي على استعداد للعمل مع الحكومة اللبنانية للبحث في إمكانية استخدام الجزء الملغى من القرض بشكل أكثر فعالية للاستجابة للاحتياجات الناشئة للشعب اللبناني.

ويودّ البنك الدولي التأكيد مجدداً على سياسته القاضية بعدم التسامح إطلاقاً بشأن إساءة استخدام الأموال في إطار المشاريع التي يموّلها. وترتكز سياسات وقوانين الشراء العام في البنك الدولي على أسس الشفافية والتنافسية في التعاقد مع المقاولين والمستشارين والمورّدين.