اعتبر "لقاء الجمهورية" في بيانه الدوري أن "التوتر الحدودي لا ينتهي بإدانة خرق العدو الاسرائيلي للـ1701 من خلال الاعتداء على سيادة لبنان فحسب". وسأل في بيان: "لماذا لم يجتمع المجلس الأعلى للدفاع ويأخذ الموضوع على عاتقه تفاديا للانجرار إلى سياسة نقل المشكلات من خارج الجغرافيا اللبنانية إلى داخلها، وأين مجلس الوزراء من استهداف سياسة "التحييد" عبر تحويل لبنان إلى ساحة لصراعات الدول؟ أما حان وقت مناقشة الاستراتيجية الدفاعية وإقرارها لحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية؟".
وفي موضوع آلية التعيينات رأى "اللقاء" أن "الدستور يعزز العدالة والكفاءة، فإن وجد عيب في القانون المطعون فيه يمس بغير هذه المبادىء فمن الأفضل التصحيح أو إبطال العيب فقط بدلا من نسف القانون برمته".
وقال "لقاء الجمهورية": "إن الاستخفاف بمهمة الزائر الأبرز للبنان منذ اندلاع ثورة 17 تشرين المحقة، رئيس الدبلوماسية الفرنسية وزير الخارجية جان إيف لودريان، الذي جاء ليعبر عن مدى استعداد دولته وغيرها من الدول للوقوف إلى جانب لبنان في محنته شرط قيام السلطات اللبنانية بمساعدة نفسها، لا يساهم في إنقاذ لبنان ولا يحافظ على صورته الرسمية في التعاطي الدبلوماسي".