رأى النائب الياس حنكش أنه إلى جانب الأزمات المعيشية والإقتصادية والنقدية والإجتماعي، يعاني اللبنانيون للأسف من أزمة نفايات تلمس كل واحد منا اليوم، مشيراً الى مزيد من الفشل في إدارة هذا الملف.
حنكش وفي مؤتمر صحافي قال: "يعتقد المسؤولون غير المسؤولين ان لبنان هو البلد الوحيد الذي لديه نفايات في العالم". وتابع "بصفتي مواطن وأب يريد ان يتنشق ابناؤه هواءً نظيفاً، وبصفتي نائب عن المتن سأضع بين أيديكم أرقاماً ووقائع لسرقة العصر".
ووصف حنكش ملف النفايات بأنه أكبر تنصيبة وسرقة منذ الاستقلال الى اليوم.
وقال: "لبنان حسب الارقام الرسمية ينتج يومياً 7340 طنا من النفايات اي ما يعادل كيلو و400 غرام بالفرد الواحد، أما الدراسات التي نثق بها اكثر تتحدث عن إنتاج الفرد 0.7 كلغ اي ما يعادل 4 الاف يومياً"، سائلاً "اين يذهب هذا الفرق؟من يراقب الاوزان، وزارة البيئة مجلس الانماء والاعمار او شركات مدققة اخرى؟"
واشار حنكش الى ان هذا الفرق يذهب الى جيوب المستفيدين من الملف ما يطرح علامات استفهام كثيرة عن ادارة هذا الملف والسماسرة والمتعهدين ومن يقف وراءهم.
وأعلن ان 80% من نفايات لبنان يتم طمرها، لهذا السبب نصل الى القدرة الاستيعابية بشكل سريع، في وقت يمكن الاستفادة من 89% من النفايات"، لافتاً الى ان هناك 940 مكبا عشوائيا مصدر روائح وحشرات واوبئة في كل منطقة تقريباً.
وقال: "نحن بحاجة الى مراكز فرز وقد تم تنفيذها في بعض البلديات مثل بكفيا، وغوسطا الذي لا تسمحون له بالعمل"، سائلاً "كيف نطلب من البلديات توليّ الملف ويتم الاقتطاع من اموال الصندوق المستقل وتحويلها للمتعهدين؟"
وشدد على ان المطامر حوّلت مناطقها الى مناطق موبوءة، مثل الشويفات قرب مطمر الكوستابرافا، وفي ساحل المتن من سن الفيل الى الدكوانة والجديدة وجل الديب، زلقا، ضبية، طرابلس، وصيدا وبرج حمود وحبالين في جبيل، كل هذه المناطق وسواها تعاني لانه لا يوجد ادارة صحيحة للنفايات.
وأردف "اليوم حان الوقت لنقول كفى تمديداً للمطامر لا يمكن زيادة فشل على فشلكم في هذا الملف".
وتابع "منذ 27 عاما تكلّف لبنان 11 مليار دولار لملف النفايات، لكن لا نرى بنى تحتية ولا مراكز فرز ومعالجة، تماما مثل ما يحصل في ملف الكهرباء حيث تكلفت الدولة 40 مليار ولا يوجد معامل حتى اليوم، وهذه الاموال تذهب الى السماسرة والممولين من أحزاب وتيارات سياسية".
وأردف "في عهد سوكلين كان سعر طن النفايات 145$، وفي العام 2015 قاموا بمناقصة ومن ثم تم الغاؤها دون ان نعرف الاسباب ربما لان الشركات التي ربحت لم تنصاع الى السياسيين، واليوم يكلف سعر طن النفايات 110$، هذا الفارق يبلغ 126 مليون دولار سنوياً اي 3 مليار دولار منذ بدء معالجة النفايات ذهبت هدراً في هذا الملف، وهو الرقم نفسه الذي نستنجد من صندوق النقد للحصول عليه، الا يجب ان يحاسب اي فريق".
وقارن حنكش بين كلفة الطمر في لبنان وهي 110$ مع الاردن حيث تبلغ قيمة الطمر 22$ للطن وفي تونس 7$ وسوريا 21$، أما في ألمانيا فمعالجة النفايات تكلّف 59$ للطن، فهل يعقل ان الكلفة في لبنان مضاعفة ولا تتم معالجة النفايات؟
وتحدّث حنكش عن تقدير للبنك الدولي حول الكلفة البيئية بـ66.5 مليون دولار اضافة الى ان لبنان من اكثر الدول التي تسجّل حالات سرطان. وقال "الحل موجود وبين ايديكم وليس من اليوم بل من 2004 واقرت الخطة في مجلس الوزراء في العام 2006، والحكم استمرارية لكن لا تعرفون القيام باستمرارية الا بالفشل وكل الوزراء المتعاقبين على هذا الملف فشلوا ولكن هناك فريق عمل ومدير عام موجود منذ ذلك الوقت هو بيرج هاتشيان."
وأردف "لم تطبّق الخطة لانهم يستفيدون من ضرر الشعب اللبناني ويموّلون نفسهم"، وسأل "الخطة موجودة منذ 14 عاما لماذا لم يتجرأ احد على اقرارها والكل موافق عليها".
وإعتبر ان بدل استيراد الاسمدة والادوية الزراعية يمكن الاستفادة من نسبة 53% النفايات، و36% من النفايات يمكن اعادة تدويرها واذا كان للبلدية قدرة على انشاء معمل فرز وسمحتم لها بذلك يمكن بيع طن البلاستيك بمليون ونصف اما التنك فيباع ب 4 مليون ونصف.
ولفت الى ان بمجرد القيام باعادة تدوير يمكن توفير 75 مليون دولار سنويا، وهذه الاموال من الأحق ان تذهب الى الطلاب او سائقي التاكسي او العائلات غير الميسورة او من اضطر الى اقفال عمله او طُرد منه.
وجدد حنكش التأكيد على ان الحل يبدأ بانشاء مراكز فرز ومعالجة، وتوجّه للاهالي والبلديات قائلاً: يمكن وضع كيسين للنفايات بلد كيس واحد وبالتالي تأخذ البلديات النفايات مفروزة على دفعتين، لكن كيف ستنشئ البلديات مراكز فرز اذا لم يكن لديها اموال".
وسأل "كيف ستتمكن البلديات من انشاء مراكز فرز اذا كانوا يقتطعون من اموالها 80% من مداخيل الصندوق البلدي المستقل، هل يمكن ان نقّر مشروع القانون الذي تقدم به النائب سامي الجميّل في 2015 الذي يطلب فيه اعفاء البلديات من المستحقات، اضافة الى الكثير من المبادرات منها التخفيف من الاكياس النيلون وهناك مبادرات اخرى".
وأكد حنكش ان الحلول واضحة لكن انتم لا تريدون الحل بل تريدون سرقة الناس، واشار الى ان الوزير طلب مهلة 3 اشهر وانا اعترضت وقلت له بحضور رئيس الحكومة ان شيئاً لن يتغيّر بعد هذه المهلة وطلبتم اضافة متر ونصف على المطمر الذي يبلغ 15 متراً، وبات طول جبل النفايات في المتن 16.5 متر على مساحة 200 الف متر، وقد تخلصنا من جبل النفايات في برج حمود فأنشأوا جبلاً جديدا، وسيصبح لدينا سلسلة "جبال مطامر".
وقال "المسؤولية تقع اليوم على وزير البيئة دميانوس قطار، ورئيس الوزراء الذي كان موجوداً في الاجتماع وكذلك النواب الذين حضروا".
وتابع "ذهبنا الى القضاء مرتين، مرة لكشف الفساد الموجود في العقود والتذاكي ومرة لوقف الاعمال، ولم نتوفّق لكن سنبقى نثق بالقضاء".
واشار الى ان لبنان لا يستفيد من كونه واجهة على البحر الابيض المتوسط الذي يجذب السياح بل يريدون اقامة المطامر ويحاولون اقناع الناس ان الطمر في البحر هو الحل الانسب.
ووصف حنكش ملف النفايات بأنه "اكبر تنصيبة"، وقال "اكبر ملف تنصيب منذ الاستقلال الى اليوم هما الكهرباء والنفايات".
وتوجه الى وزير البيئة قائلاً "امامك 6 ايام للخروج بالحل السحري، المطمر هنا لا يمكن ان يستمر فالاهالي والفعاليات يرفضون ذلك وضميركم يجب ان يمنعكم من الاستمرار بهذه الجريمة، لقد خالفتم القوانين وسرقتم المال العام وتذاكيتم في العقود وكل الوزراء المتعاقبين يتحملون المسؤولية وهناك امر اكبر من الوزير يستفيد من الملف".
وتابع "نحن نناشد الاهالي في المنطقة الى رفض تمديد المطمر عند ساحل المتن وان يتم الاعتذار على المعاناة التي يمر بها اهالي ساحل المتن، ونحن تقدمن بقانون لاعفاء اهالي المنطقة من ضريبة الاملاك المبنية لانهم تحت القانون ويدفعون ضرائبهم لكن لا يمكنهم ان يتحمّلوا اكثر".
وأردف "الطابة بملعب وزير البيئة والحكومة ورئيس الحكومة وننتظر منكم جوابا لنرى ماذا ستفعلون".