أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أنّ توفير مادتي البنزين والمازوت للسوق المحلي بشكل كافٍ ومستمر هو من مسؤولية وزارة الطاقة بالتعاون مع المصرف المركزي، مشيرا إلى أنّ ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار الذين تسببوا بتفاقم الأزمة خصوصا في الجنوب هي من مسؤولية وزارة الإقتصاد والأجهزة الأمنية، والقضاء.
وقال في تصريح: "هذه الجهات الرسمية التي تملك معطيات كافية عن المتورطين مطالبة بوضع آلية واضحة لردعهم واتخاذ أشد الإجراءات بحقهم، وعدم التذرع بأي اعتبارات سياسية أو مناطقية لتبرير التقصير أو التغاضي الذي يصل إلى حد التواطئ، لأنه لا أحد من هؤلاء المحتكرين يستطيع التلطي وراء أي جهة أيًّا تكن، ولا يمكن لأحد أن يحميهم من سلطة القانون وغضب الناس، فالإنتماء الوحيد لهؤلاء هو إلى الطمع والجشع، لتكديس الربح المحرم على حساب وجع الناس وعيشهم الكريم".
وأضاف: "لأن كان دورنا الرقابي هو مساءلة الوزارات عن تقصيرها، ومحاسبتها في المجلس النيابي، فإن شغلنا الشاغل في هذه الفترة وبعيدا عن الضجيج الإعلامي كان السعي لإيجاد المعالجات التي تخفف عن كاهل المواطنين، ولن نألوا جهدا في هذا المجال لتأمين الحاجات الأساسية لأهلنا خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها بلدنا".