إعلان حال الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين وتولي السلطة العسكرية مسؤولية الحفاظ على الأمن... اليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء

أعلنت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، "تبني ما صدر في بيان المجلس الاعلى للدفاع لا سيما لجهة إعلان بيروت مدينة منكوبة، وإعلان حال الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين قابلة للتجديد".

وقالت: تتولى فورا السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الامن وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة بما فيها قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانئ والمطار وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها بما فيها رجال الإطفاء، وتقوم هذه القوى بواجباتها الأساسية وفقا لقوانينها الخاصة وتحت امرة القيادة العسكرية العليا، كما تختار السلطة العسكرية العليا بقرار بعض العناصر من هذه القوى لتكليفها بمهام خاصة تتعلق بعمليات الامن وحراسة النقاط الحساسة وعمليات الإنقاذ.

ولفتت عبد الصمد الى ان "الحكومة طلبت من وزارة الأشغال اتخاذ ما يلزم في سبيل تأمين عمليات الإستيراد والتصدير لا سيما في مرفأي طرابلس وصيدا، وتكليف الهيئة العليا للاغاثة تأمين الإيواء للعائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن وفتح المدارس والفنادق لاستقبال المواطنين والطلب من الأجهزة الأمنية الحرص على عدم العبث بمسرح الجريمة لعدم ضياع معالمها".

كما اعلنت ان مجلس الوزراء تبنى:
- تخصيص اعتمادات للمستشفيات لتغطية النفقات الاستشفائية للجرحى.
- دفع التعويضات اللازمة لعائلات الشهداء على ان تحدد قيمتها لاحقا.
- تحقيق كميات من القمح بعد ان تلفت تلك المخزّنة في الاهراءات.
-الطلب من وزارة الاشغال العامة والنقل اتخاذ ما يلزم في سبيل تأمين عمليات الاستيراد والتصدير عبر المرافئ الاخرى غير مرفأ بيروت لا سيما طرابلس وصيدا.
- تشكيل خلية ازمة لمتابعة تداعيات هذه الكارثة على الصعد كافة مؤلفة من دولة رئيس مجلس الوزراء، نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني، ووزراء الاقتصاد الوطني، والصحة العامة، والاشغال والنقل، والداخلية والبلديات، والخارجية والمغتربين، والشؤون الاجتماعية وقائد الجيش.
- حصر بيع الطحين للافران.
-التواصل مع جميع الدول وسفاراتها لتأمين المساعدات والهبات اللازمة وانشاء صندوق خاص لهذه الغاية.
- تكليف الهيئة العليا للاغاثة تأمين ايواء العائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن، والتواصل مع وزارة التربية لفتح المدارس لاستقبال هذه العائلات ومع وزير السياحة لاستعمال الفنادق لهذه الغاية او لاي غاية مرتبطة بعمليات الإغاثة.
- وضع آلية لاستيراد الزجاج وضبط اسعار المواد التي تستعمل في ترميم الاضرار.

ولفتت الى ان مجلس الوزراء  التزم باتخاذ جميع ما يلزم من اجراءات وتدابير في سبيل إعادة اعمار بيروت كما كانت، وطلب من الاجهزة الامنية الحرص على عدم العبث بمسرح الجريمة منعا لضياع معالمها.

واوضحت عبد الصمد ان تم "تمديد المهلة المحددة في القرار رقم 18 تاريخ 10/6/2020 مدة شهرين إضافيين تسري اعتبارا من تاريخ 10/8/2020، و فتح اعتماد استثنائي بقيمة 100 مليار ليرة سندا للمادة 85 من الدستور والمادة 8 من القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)."

وقالت: تم تشكيل لجنة تحقيق ادارية برئاسة دولة الرئيس، وعضوية نائبة الرئيس وزيرة الدفاع، وزيرة العدل، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير عام قوى الامن الداخلي، مدير عام الامن العام، مدير عام أمن الدولة، تكون مهمتها إدارة التحقيق في الاسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة ورفع تقرير بالنتيجة إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخه، وإحالة هذا التقرير إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ أقصى درجات العقوبات بحق من تثبت مسؤوليته على أن لا يحول ذلك دون أن يتخذ مجلس الوزراء بحقهم ما يراه مناسبا من تدابير أو اجراءات.

واكدت انه تكليف الجيش مع الهيئة العليا للإغاثة اجراء مسح فوري وشامل للمناطق المنكوبة والمتضررة تمهيدا للمباشرة بدفع تعويضات عاجلة إلى المستحقين أول بأول وحسب أولويات الحاجة، مشيرة الى استحداث 4 مستشفيات ميدانية حكومية (بيروت عدد 2، الدورة، الحدت).

وأعلنت أنه "في ضوء حالة الطوارئ المعلنة بتاريخ 5/8/2020 وقانون الدفاع الوطني وغيرها من القوانين، يطلب من السلطة العسكرية العليا فرض الاقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم (2750 طن) وحراستها و محّص ملفها أيا كان منذ حزيران 2014 حتى تاريخ الانفجار في 4/8/2020".