جمعية الصناعيين: تعاميم مصرف لبنان مخالفة للقوانين وضرب للمصانع...

3^min

عقد مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين إجتماعا اليوم، برئاسة الدكتور فادي الجميل وبمشاركة عدد من النواب الصناعيين، خصص لمناقشة تعاميم مصرف لبنان لا سيما التعميم الوسيط رقم 568 الذي يفرض على المصارف استيفاء القروض الممنوحة للشركات بعملة القرض، والتعميم رقم 154 الذي يحث عملاء المصارف أن يودعوا في حساب خاص مجمد لمدة خمس سنوات مبلغا يوازي 15 في المئة من المبالغ المحولة، ومدى الانعكاسات السلبية لهذين التعميمين على القطاع الصناعي.

وأعلن المجتمعون في بيان على الاثر، رفضهم "اللجوء الى خطوات مماثلة لمخالفتها من جهة حالة القوانين الوضعية لا سيما قانون الموجبات والعقود وقانون النقد والتسليف وقانون العقوبات. ولأن هذه التعاميم تناقض النظام العام بفرضها قوة الزامية لا تملكها، محذرة من ان السير بهكذا تعاميم يشكل الضربة القاضية على البقية الباقية من القدرات الانتاجية للقطاعات الاقتصادية".

واعتبرت الجمعية ان "ما تضمنه التعميم رقم 568، هو بمثابة رصاصة الرحمة ليس على المصانع فحسب إنما على كل المؤسسات العاملة في لبنان، خصوصا أنه يأتي في عز تفاقم الأزمات على اختلافها ومنها: انخفاض حجم الأعمال والمبيعات وانعدام التسهيلات المالية والسيولة خصوصا لاستيراد المواد الأولية وتدني القدرة الشرائية وغير ذلك".

ورفضت "هذه التعاميم التي من شأنها تقويض ما تبقى من مؤسسات صناعية، في حين ان مختلف التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان في الأشهر الماضية والتي من شأنها توفير تسهيلات وخفض الفوائد وكذلك توفير قروض مدعومة لدفع الرواتب للموظفين والعمال وغيرها، لم ينفذ منها شيئا، إلا في حالات ضئيلة من قبل بعض المصارف"، مؤكدة أنه "كان بالحري على مصرف لبنان على الأقل، التأكد من تنفيذ التعاميم السابقة قبل إصدار هكذا تعاميم مسمومة"، مطالبة بـ"حلول متكاملة تأتي من ضمن رؤية شاملة وبرنامج إقتصادي إنقاذي يوحي بالثقة".

وإذ دعت "النواب الصناعيين للوقوف الى جانبها ومساندتها في الجهود التي تقوم بها لدرء الأذى عن الصناعيين وتحقيق المطالب التي من شأنها إنصاف القطاع ومساعدته في هذه المرحلة البالغة الصعوبة"، أعلنت انها "تدرس كل الامكانيات القضائية المتاحة للطعن والمراجعة بغية ابطال هذه التعاميم".

وناشدت حاكم مصرف لبنان "العودة عن هذه التعاميم لعدم قانونيتها وإنصاف المصانع وكل مؤسسات القطاع الخاص، بالتزام حدود القوانين المرعية الاجراء، لأنه بصمودها وتعافيها يصمد ويتعافى الاقتصاد الوطني ولبنان".