طالبت الهيئات الاقتصادية القوى السياسية بتسهيل مهمة الرئيس المكلف مصطفى أديب في تشكيل حكومة تستجيب لتطلعات الشعب اللبناني، على أن تكون حكومة فاعلة ومنتجة وقادرة على مجابهة التحديات ومتطلبات المرحلة.
كما طالبت السياسيين بالتقاط الفرصة وتسهيل ولادة الحكومة من أشخاص مشهود لهم بالخبرة والكفاءة والنجاح، لتتمكن من القيام بمسؤولياتها الجسيمة والنجاح في إعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض.
واعتبرت الهئيات في بيان أنّنا أمام فرصة تاريخية لإنقاذ لبنان، في ظل هذا التعاطف والدعم الدولي والإصرار الفرنسي، مشيرة إلى أنّ على المعنيين بتشكيل الحكومة الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الأسس التي ستشكل خارطة طريق للحكومة في المرحلة المقبلة.
وأكّدت الهيئات الاقتصادية على الثوابت الآتية:
1-تنفيذ رزمة اصلاحات شاملة، تطال المالية العامة والقضاء والجمارك والقطاع العام والمرافق والمؤسسات الاقتصادية والقطاعات المختلفة لا سيما الكهرباء والاتصالات، إضافة الى منع التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، وضبط التهرب الضريبي، وإقرار قانون جديد للشراء العام (المناقصات العامة) وغير ذلك.
2- الشروع في تنفيذ خطة إنقاذية مالية واقتصادية واجتماعية، تحافظ على ما تبقى من مقدرات ومقومات ونقاط قوة، للبناء عليها.
3- تسريع عملية التفاوض مع صندوق النقد، وصولاً الى الاتفاق معه على برنامج تمويلي يسجيب لحاجات لبنان
4- العمل على إعادة العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وخصوصاً الخليجية الى سابق عهدها، وإعادة لبنان القلب العالم.
5- الحفاظ على أموال المودعين في المصارف التجارية، وعدم تعريضها لأي عمليات اقتطاع.
6- إعتماد سياسة منفتحة على جميع الشركاء في الوطن، وإشراكهم في هذه الورشة الوطنية الكبيرة والاستفادة من خبراتهم، والابتعاد عن التشفي وتصفية الحسابات.
وأفادت الهيئات الاقتصادية أن الالتزام بهذه الاسس والمقومات يشكل المعيار الوحيد لنجاحها.
وأكّدت وضع إمكانياتها كاملة في تصرف الحكومة العتيدة لإنقاذ لبنان.