السنيورة: زيارة ماكرون شكلت عامل ضغط لإجراء الاستشارات للتكليف

رأى الرئيس فؤاد السنيورة أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "كان قد حدد تاريخ زيارته الثانية إلى لبنان منذ أن كان هنا في بيروت قبل ثلاث أسابيع، وذلك أيضا ليصادف موعد زيارته مع ذكرى مرور المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير".

وقال في حديث الى محطة "الجزيرة": "ما من شك أن تحديد موعد زيارته الثانية وإصراره على القيام بها، عجل بإعلان رئيس الجمهورية عن إجراء الاستشارات النيابية الملزمة. بعدما كان يتلكأ في ذلك، وهو كانت له سابقة في مماثلة عند تأليف حكومة الرئيس حسان دياب، وذلك لمدة خمسين يوما. هذه المرة أيضا أخر دعوته لتلك الاستشارات الملزمة لما يزيد قليلا عن عشرين يوما. لذلك، أعتقد أن زيارة الرئيس الفرنسي اليوم شكلت عامل ضغط على رئيس الجمهورية، ولا سيما أن الرئيس ماكرون وعد اللبنانيين بأنه سيأتي ويعمل ما بوسعه ليقدم كل مساعدة ممكنة للبنان. وذلك أيضا ما أدى إلى مبادرة معظم الفرقاء السياسيين اللبنانيين، ومنعا للاحراج، في محاولة إظهار الرغبة في التعاون. هذا ما ظهر في تسهيل عملية التكليف التي حصل بموجبها مصطفى أديب على تسعين صوتا، وأصبح بموجبها الرئيس المكلف".

وأضاف السنيورة: "الآن، وبعد الذي حصل، فإن كل ما نأمله ان يستمر هذا التعاون الموعود، وليس أن يقتصر فقط على عملية اجراء الاستشارات وتمرير عملية التكليف، ولكن بأن يسري هذا التعاون أيضا على عملية التأليف نظرا الى حاجة لبنان الماسة الآن الى إنجاز تأليف الحكومة العتيدة ليكون له، وفي أقرب وقت، حكومة قادرة على اتخاذ القرارات اللازمة من اجل الشروع بالعمليات الإصلاحية التي يحتاجها البلد. وأيضا من أجل المسارعة لإجراء المعالجات الصحيحة لهذا الكم الكبير من المشكلات المتراكمة، وأن تتمكن هذه الحكومة ومن خلال دقة مقارباتها وصوابية بوصلتها وحسن أدائها، من البدء باستعادة ثقة المواطنين التي انهارت بالدولة والحكومة اللبنانية وبالمسؤولين في هذا العهد".

وردا على سؤال عن أسباب تسميته مصطفى أديب لتأليف الحكومة، قال: "هناك انطباع عام أصبح سائدا لدى غالبية اللبنانيين بالحاجة إلى الخروج من سلسلة لا تنتهي حلقاتها من الضغوط والضغوط المقابلة التي يمارسها السياسيون اللبنانيون ضد بعضهم بعضا، ولا سيما أنه جرى بنتيجة تلك الممارسات استتباع الدولة اللبنانية وطغيان وسيطرة الدويلات الطائفية والمذهبية والمليشياوية على الدولة اللبنانية. وبالتالي، أصبح كل فريق سياسي يصر على الاحتفاظ لفريقه أو لحزبه بإدارة معينة أو وزارة محددة، مما أسهم وإلى حد بعيد، بفقدان الحدود الدنيا اللازمة من الحوكمة في الإدارة اللبنانية، وإلى تفشي الفساد السياسي في لبنان على نطاق واسع. في المقابل، فقد ازداد الإدراك لدى الكثير من الشباب اللبنانيين بالحاجة لأن تكون هناك حكومة وإدارة لبنانية مستقلة بعيدة عن التأثيرات السلبية للسياسيين وبعيدة عن طغيان تلك الأحزاب، وأن تتألف الحكومة العتيدة من مجموعة مستقلة ومتجانسة من أصحاب الكفاءات التي يمكن لها أن تتولى هذه المسؤوليات الجسام".