تنطّحت السلطة رافضة التحقيق الدولي في تفجيرات مرفأ #بيروت في 4 آب 2020، معتبرة ان التحقيق المحلي سَيَفِي بالغرض. حتى وردت معلومات ان وزراء حاليين وسابقين يرفضون المثول امام قاضي التحقيق العدلي حتى كمستمع اليهم وليس كمدعٍ عليهم. (1/2)#كميل_ابو_سليمان — Camille Abousleiman (@camilleasleiman) September 3, 2020
تنطّحت السلطة رافضة التحقيق الدولي في تفجيرات مرفأ #بيروت في 4 آب 2020، معتبرة ان التحقيق المحلي سَيَفِي بالغرض. حتى وردت معلومات ان وزراء حاليين وسابقين يرفضون المثول امام قاضي التحقيق العدلي حتى كمستمع اليهم وليس كمدعٍ عليهم. (1/2)#كميل_ابو_سليمان
علما ان المادة 66 من الدستور تحمّل الوزير تبعة افعاله الشخصية، والمادة 70 منه لا تمنحه الحصانة لأفعال خارجة عن إخلاله بالوظيفة ولا تجيز له الامتناع عن المثول امام القضاء، أقله كمستمع له. فأين النيابة العامة التمييزية من هذا التمنّع؟ وتسألوا لماذا المطالبة بالتحقيق الدولي؟! (2/2) — Camille Abousleiman (@camilleasleiman) September 3, 2020
علما ان المادة 66 من الدستور تحمّل الوزير تبعة افعاله الشخصية، والمادة 70 منه لا تمنحه الحصانة لأفعال خارجة عن إخلاله بالوظيفة ولا تجيز له الامتناع عن المثول امام القضاء، أقله كمستمع له. فأين النيابة العامة التمييزية من هذا التمنّع؟ وتسألوا لماذا المطالبة بالتحقيق الدولي؟! (2/2)