غرد الوزير السابق كميل ابو سليمان عى حسابه عبر تويتر بالقول: "تنطحت السلطة رافضة التحقيق الدولي في تفجيرات مرفأ بيروت في 4 آب 2020، معتبرة ان التحقيق المحلي سَيَفِي بالغرض. حتى وردت معلومات ان وزراء حاليين وسابقين يرفضون المثول امام قاضي التحقيق العدلي حتى كمستمع اليهم وليس كمدعى عليهم".
وأضاف أبو سليمان: "علما ان المادة 66 من الدستور تحمل الوزير تبعة افعاله الشخصية، والمادة 70 منه لا تمنحه الحصانة لأفعال خارجة عن إخلاله بالوظيفة ولا تجيز له الامتناع عن المثول امام القضاء، أقله كمستمع له. فأين النيابة العامة التمييزية من هذا التمنع؟ وتسألون لماذا المطالبة بالتحقيق الدولي؟".