بهاء الحريري لـ"ذا ناشيونال": للتدقيق في البنك المركزي...

3^min

كتب مسعود درهللي في "ناشيونال بيزنس"، لقد قال الابن الأكبر لرئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري إنه يجب إجراء تدقيق شرعي للبنك المركزي اللبناني قبل إصدار أي حكم بشأن محافظ الهيئة التنظيمية رياض سلامة، الذي يجد نفسه الآن في قلب أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد.

"في نظام العدالة العالمي، أنت غير مذنب، أنت بريء حتى تثبت إدانتك، نحن بحاجة إلى شفافية بيانات البنك المركزي. أين ذهبت الأموال؟"

وقال بهاء الحريري من لندن في مقابلة مع "ذا ناشيونال": "نحن بحاجة إلى تدقيق مناسب من شركة تدقيق عالمية تخبرنا بالضبط بما حدث ثم نضع ذلك نصب أعيننا ونأخذ القرارات."

وقال الحريري عندما سئل عما إذا كان السيد سلامة يتعرض لأن يكون كبش فداء من قبل الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، لتهدئة الغضب الشعبي الذي يطالب بإنهاء النظام الطائفي المختل في البلاد والمساءلة عن مديونية البلاد: "علينا أن نكون حذرين للغاية. نحن لا نحكم أبداً حتى نحصل على جميع البيانات. هناك العديد من الأسئلة التي يجب الإجابة عليها “.

ومن المتوقع أن يتقلص اقتصاد البلاد بنسبة 24 في المائة هذا العام، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 15 في المائة قبل الانفجار، وفقاً لمعهد التمويل الدولي.

حتى قبل الانفجار، كان اقتصاد البلاد في دوامة هابطة بعد أن تخلفت الحكومة من جانب واحد عن سندات اليورو بقيمة 31 مليار دولار في آذار.

لجأت الحكومة إلى صندوق النقد الدولي لإنقاذ 10 مليار دولار، لكن المحادثات توقفت بسبب السياسة المنهارة للبلاد.

وقال الحريري:” لدي العديد من الأسئلة حول هندسة إنقاذ البنوك اللبنانية “، في إشارة إلى ما يسمى بعمليات الهندسة المالية التي يقوم بها السيد سلامة مع المقرضين المحليين.

وأوضح الحريري أنه لم يكن لديه أي اتصال بالسيد سلامة منذ 15 عاماً.

كان الحريري، 54 عاماً، صريحاً بشأن معارضته للنظام الطائفي والطبقة السياسية الحاكمة ورئيس الوزراء الجديد المعين مصطفى أديب.

وقال الحريري: "لن أسعى أبداً إلى مكتب رئاسة الوزراء، نحن نسعى إلى حكومة تكنوقراطية غير طائفية".

ومن جانبه، قال إن قدرة لبنان على فتح صفحة جديدة تعتمد على إعادة الإعمار، والمساعدات، وحزمة صندوق النقد الدولي، والمساعدة من البنك الدولي، واستعادة الثقة من خلال القضاء على الثقافة الطائفية التي تتغلغل في جميع مؤسسات البلاد.

واعتبر "أننا نحتاج إلى استئصال وجود دولة داخل الدولة، ويجب تنظيف النظام القضائي، وتنظيف الجهاز الأمني، وتنظيف الخدمة المدنية".

وأعلن إنه بالتوازي مع هذه الجهود، يمكن استعادة الثقة من خلال التركيز على إعادة بناء النظام المصرفي، بعد مراجعة كاملة.

وسيساعد ذلك على جذب تدفقات رأس المال من المغتربين اللبنانيين مرة أخرى.

وأشار إلى أن السياحة ستكون عاملاً رئيسياً في إنعاش الاقتصاد، فضلاً عن تعزيز النظام التعليمي والاستفادة من السلع اللبنانية التي يمكنها، من خلال العلامات التجارية والاستثمار المناسبين، تطوير الصناعات وتحفيز النمو.