أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الوزير حمد حسن أنه يعتمد على تحقيق الأمن الصحي للمجتمع اللبناني من خلال التعاون بين القطاع الصحي العام والقطاع الصحي الخاص.
ونوه الوزير حسن بما قامت به المستشفيات الخاصة ليل انفجار المرفأ، من استيعاب إنساني وطبي رائع للمرضى الذين كانوا في المستشفيات الأربعة التي خرجت من الخدمة.
وحدد الوزير حسن أربعة عناوين لدعم هذه المستشفيات وتأمين جزء من مستحقاتها وحقوقها، وذلك وفق التالي:
اولا: تأكيد وصول مستحقات العام الماضي المتعلقة بوزارة الصحة العامة إلى كل المستشفيات الحكومية والخاصة، وقد تعذر البدء بدفع مستحقات العام الحالي كل ثلاثة أشهر من ضمن السقف المالي السنوي بسبب استقالة الحكومة.
ثانيا: بالنسبة إلى المصالحات نتيجة تجاوز الأسقف المالية والتي يبلغ حجمها اربعمئة وخمسين مليار ليرة لبنانية فقد أصبحت في الصرفيات في مصرف لبنان حيث تم وضع آلية عادلة وشفافة .
ثالثا: سيتم التقدم بكتاب إلى حاكم مصرف لبنان لتوفير مئتي مليون دولار لزوم تحويلات بالدولار الأميركي من مبالغ الأرصدة للمؤسسات الاستشفائية إلى الخارج او الوكلاء في الداخل لشراء ما تحتاج اليه المستشفيات من قطع غيار للمعدات الطبية.
رابعا: ان مواجهة وباء كورونا تحد كبير وهناك مستشفيات لم تدخل حلبة الصراع فيما هذه مسؤولية وطنية بامتياز.
وأعلن الوزير حسن أن "وزارة الصحة العامة ستعمم قريبا جداول المكاشفة العينية والمالية لآخر ستة أشهر منذ بدء وباء كورونا حول ما حصلنا عليه من مساعدات مادية وعينية وماذا وزع منها وما يبقى في المستودعات كضمانة للشفافية وتأكيدا على أن المال العام في أمان".