أوضحت نقابة الدواجن موقفها من "ما تم تداوله على مواقع التواصل" عن توصية وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال لحاكم مصرف لبنان بإيقاف دعم مستلزمات إنتاج القطاعات الزراعية المستوردة "بحجّة عدم مساهمة الدعم في تخفيض أسعار المنتجات الغذائية المدعومة للمستهلك اللبناني"، في بيان جاء فيه:
"أولاً: لم يبلغ الدعم حتى الآن مرحلة الإنتاج المعروض للمستهلك كون وصول المستلزمات المدعومة لم يتعدَّ الشهر، بينما المنتج النهائي يستلزم معدّل الشهرين.
ثانياً: بالرغم من ذلك ما فتئت النقابة تسعى مع الوزير منذ شهر كامل وضع تسعيرة عادلة للمنتجات المدعوم إنتاجها بصورة مدروسة دراسة متأنية وواقعية لكن لم يوافق وزير الاقتصاد عليها دون مبرّر.
ثالثاً: يبدو أن وزارة الاقتصاد لا تنتمي إلى مدرسة تحويل لبنان من بلد واقتصاد ريعي إلى بلد منتج أقلّه لغذائه وتحقيق الأمن الغذائي الواجب. لكنّها تهدّد في فتح باب الاستيراد على مصراعيه والاستمرار في دعم اللحوم الحمراء المستوردة إرضاءً للتجّار المستوردين الذين يستوطنون الوزارة.
رابعاً: إذا نجح وزير الاقتصاد في إيقاف دعم مستلزمات الدواجن وأبقى على دعم اللحوم الحمراء المستوردة وكذلك فتح باب استيراد لحوم الدواجن المجلّدة المستوردة فإنما هو متّجه نحو تقليص تربية الدواجن في لبنان إلى الحدود الدنيا وتسكير ما لا يقلّ عن 2000 مزرعة منتشرة في كل محافظات لبنان وبالتالي إلى زيادة البطالة والفقر وخاصةً في الأرياف.
خامساً: يجهل على ما يبدو وزير الاقتصاد حقيقة أن عدم وجود الاحتكار في هذه الصناعة في لبنان بل وجود المنافسة الشريفة سوف تحدّ من الغلاء وتخفّض الأسعار من خلال المنافسة العادلة وبالتالي لا لزوم لتدخّل الوزارة بتحديد أسعار المبيع للمستهلك. فالمنافسة كفيلة بذلك. على الرغم من ذلك تعاونت النقابة بشكل تام مع 4 لجان مختلفة وقدّمت كلّ الدراسات المطلوبة لتحديد أسعار المبيع.
سادساً: هل أخذ وزير الاقتصاد بالحسبان زيادة الضغط على وجود العملة الصعبة لاستيراد المنتجات الغذائية بدل من إنتاجها محلياً وخلق فرص الاستثمار والعمل؟
وقالت نقابة الدواجن إنّ "بناءً لكلّ ما تقدّم، فإننا نهيب بمعالي وزير الزراعة بأن يتصرّف لتوصية وزير الاقتصاد المشار إليها والتشبّث بحقّه الممنوح له من مجلس الوزراء بعدم إعطاء أذون لاستيراد المنتجات الزراعية والغذائية والتشبّث بدعم مستلزمات الإنتاج الحيواني".