رأت جمعية المستهلك انه على وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة "الوقف الكامل لآلية الدعم الفاسدة لسلته التي اعترف انها لم تؤد إلا الى زيادة في الاسعار، لا متابعة السياسة نفسها بأساليب ملتوية، لان الوضع لا يحتمل أي تأخير".
واعتبرت الجمعية أنه يجب وضع مقاربة جديدة فاعلة لدعم السلع المتعلقة بالإنتاج الحيواني والزراعي تؤمن لكل المنتجين حاجات انتاجهم الاساسية لا حرمانهم منها، مشيرة إلى انه يتوجب، في الوقت نفسه، على وزارات الزراعة والاقتصاد والصناعة وضع آلية جديدة تضمن عدم احتكار كبار المنتجين في هذا القطاع او ذاك وفرض اسعار عالية على حساب المستهلكين.
واعلنت الجمعية، في بيان، انها تنتظر من المنتجين "موقفا حازما من عمليات الاحتكار والوقوف في وجهها. فعلى سبيل المثال، هناك احتكار لاربعة افران كبرى للخبز حيث تفرض مصالحها على حساب اكثر من 250 فرنا واكثرية الافران لم تفعل شيئا في وجهها، كذلك تمارس احتكارات في قطاع الدواجن والمزروعات وغيرها. اما بخصوص دعم السلع الاستهلاكية المستوردة، فقد حان وقت الحساب يا معالي الوزير".
وسألت: "لماذا اصر وزير الاقتصاد على الاستمرار في صرف مئات ملايين الدولارات لمستوردي السلع الغذائية والدواء والمحروقات، في الوقت الذي ظهر فيه جليا فشل السلة الاولى منذ اربعة اشهر؟ وتبين انه لم يصل الى المستهلك من السلع المدعومة الا القليل، والباقي تم تخزينه وبيعه بأسعار السوق، والبعض الاخر تم حتى اعادة تصديره الى العديد من الدول. حتى الكثير من تجار المفرق اتصلوا بالجمعية صارخين من عدم حصولهم على اي من السلع المدعومة. كذلك اختفت المحروقات والادوية المدعومة في دهاليز الفساد، ووزير الاقتصاد مصر على دعم المستوردين. لماذا؟ واين كانت الحكومة من هذه السياسة الفاسدة؟ ام ان كل وزير كان فاتح على حسابه؟".
ورأت أنه على وزير الاقتصاد ان يفسر للبنانيين وللقضاء سبب اصراره.
ودعت الجمعية القضاء المختص الى التحقيق مع وزير الاقتصاد لمعرفة مصير الاموال والسلع ومن استفاد منها واسترجاعها.
وتمنت الجمعية ألا يكون وزير الاقتصاد في الحكومة المقبلة خبيرا كان ام سياسيا، صنيعة المصارف والتجار تحت شعار الخبرة، بل وزيرا يحمل مشروعا قريب لهذه الرؤيا التي تمثل مصالح اكثرية اللبنانيين الذين يعانون وسيعانون اكثر في المقبل من الايام.