اعلن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي ان النقابة عقدت اجتماعاً مع المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر تم خلاله البحث في آلية تطبيق السلّة الغذائية المدعومة وتعزيز انتشارها على الاراضي اللبنانية كافة، لا سيما بعد ورود عدة شكاوى بعدم وجود منتجات مدعومة في الاسواق وخاصة في المناطق النائية والبعيدة والاكثر فقراً.
وطرحت النقابة خلال الاجتماع مجموعة من النقاط التي تحول دون وصول المنتجات المدعومة الى الاسواق كافة في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما قرار وزارة الاقتصاد والتجارة بإلزام المستوردين بتسليم المواد الغذائية المدعومة مباشرة الى السوبرماركت ونقاط البيع بالمفرق دون المرور بتجار الجملة ونصف الجملة، خشية من عدم وصول هذه المنتجات الى المستهلك النهائي بالسعر المدعوم.
وأكدت النقابة لمدير عام الاقتصاد ان هناك استحالة لأي شركة مهما بلغ حجمها، توزيع المواد الغذائية المدعومة على كل نقاط البيع البالغ عددها نحو 20 الف في مختلف الاراضي اللبنانية، مشيرة الى ان المستوردين يعتمدون على شبكة التوزيع المبنية بشكل اساسي على تجار الجملة وتجار نصف الجملة الذين بدورهم يوصلون السلع من المستورد الي نقاط البيع النهائية في القرى والبلدات ومختلف الاراضي اللبنانية.
واشارت النقابة الى ان استحالة تطبيق هذا القرار على ارض الواقع، أدت الى عدم وصول السلع المدعومة الى كل المناطق.
واشار بحصلي الى أن الاجتماع تطرق أيضاً الى مشكلة المواد الغذائية العالقة في مرفأ بيروت بعد انفجار 4 آب المدمر، وضرورة العمل على إيجاد حلول سريعة لإخراجها ومعالجة بطء اجراءات الروتين الاداري والتحاليل في المختبرات، مشدداً على أنه من غير المقبول تأخر صدور نتائج التحاليل المخبرية في بعض المختبرات حوالي الاسبوعين، في حين ان المطلوب إصدار النتائج خلال مهلة اقصاها 4 ايام.
ولفت الى أن المستوردين أبدوا خشيتهم أمام أبو حيدر من وقف مصرف لبنان الدعم للسلة الغذائية والمخاطر التي قد يتحمّلها المستورد، لا سيما في حال استورد السلع على أساس السلة المدعومة، ولم يحصل على الدعم.
وإذ نوّه بحصلي بالايجابية والموضوعية التي تحلّى بها أبو حيدر خلال الاجتماع لإيجاد حلول علميّة وعمليّة لكل القضايا والمشكلات التي طرحت، أمل بالتوصّل الى الحلول بسرعة قياسية .