إعتبر رئيس رابطة مخاتير زحلة والبقاع الأوسط المختار علي يوسف أن "إقرار مكننة إخراجات القيد الالكترونية"،الذي لطالما كنا نعتبره نعمة لتسهيل أمور المواطنين فجأة انقلب إلى نقمة حيث انه كان ينجز في دائرة نفوس زحلة يوميا حوالى اربعماية بيان فأنجز في اليوم الأول من البدء بالمكننة حوالىي ثلاثين بيانا فقط".
وقال في بيان اليوم: "هذا القرار اتى في ظل أوضاع صعبة، على الصعيدين الاقتصادي والصحي، وضعف خدمة الانترنت، وأعطال في نظام المكننة، الامر الذي عرقل حياة المواطنين الذين لم يتمكنوا من انجاز معاملاتهم، خصوصا أننا على أبواب المدارس وبدء تسجيل الطلاب، والمعاملات الملحة من جوازات سفر ومستشفى وغيرها...".
أضاف: "إن هذا الأمر ليس فقط في قضاء زحلة وإنما في كل المناطق تقريبا لذلك نطلب من معالي وزير الداخلية وسعادة المدير العام للأحوال الشخصية اتخاذ القرار الصائب من أجل تسهيل أمور المواطنين والمخاتير والموظفين ريثما يكون العمل في المكننة جاهزا، خصوصا ان الآثار السلبية بدأت بالظهور والمعاناة أصبحت واضحة للجميع. نطالب بإصدار اخراجات القيد اليدوية ريثما تحل هذه المشاكل".