أعلن عضو مجلس اتحاد النقل البري شادي السيد أن "الحكومة المقالة معنية اليوم بتبيان حقيقة الأمور والتزام ما قررته مجتمعة برئاسة الرئيس العماد ميشال عون، لجهة إعفاء المواطنين من رسوم المعاينة والميكانيك".
ولفت إلى أن "التناقض في قرارات وزير الداخلية لجهة مواقيت الدفع خلافا لما اقترحه من توجهات أقرتها الحكومة مجتمعة، أثار البلبة من جهة وأساء إلى كل اللبنانيين من جهة أخرى، لذا ندعو حكومة الرئيس حسان دياب إلى تبيان موقفها وشرح هذا التلاعب بالناس في هذا الوقت العصيب".
وأشار إلى أن المجتمعين "التقوا على تأييد مطلب عدم الدفع والامتناع كليا عن ذلك ومطالبة الحكومة المقبلة بتبني الإعفاء، وعلى أن يسارع المجلس النيابي إلى إقراره ليصبح ساري المفعول وقابلا للتنفيذ".
وأكد السيد "متابعة مضمون اللقاء والتوصيات والتفاعل وفق المقتضى مع متطلبات العمل لإقرار الإعفاء ولنا الأربعاء كلام آخر".