رأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه اذا لم يحصل تمويل المحكمة فان المتضرر الاول هو لبنان، واعتبر ان المستفيد الاول من عدم تمويل المحكمة هي اسرائيل لأنها تنتظر الفرصة لكي تتخذ اجراءات ضد لبنان، وتتذرع بعدم تطبيق لبنان قرار المحكمة لعدم تطبيق القرار 1701، كما قال.
ولفت ميقاتي في لقاء مع الصحافيين المعتمدين لدى الامم المتحدة إلى أن موضوع حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية سيبحث في خلال الاسابيع المقبلة، مشدداً على ان المحكمة باتت امرا واقعا والملاحظات عليها يجب وضعها في ملف وتقديمه الى الامم المتحدة لكي يصار الى تعديل قرار إنشاء المحكمة.
واشار الى انه مع بدء زياراته الرسمية الى الخارج سيقوم بزيارة الى سوريا وسيتم البحث في موضوع ترسيم الحدود، مؤكداً الا مانع يحول دون هذه الزيارة.
وكان ميقاتي قد أكد تمسك لبنان بمبدأ العدالة درباً الى السلام، وشدد على التزام احترام قرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار 1701 والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وفقا لما اكدت عليه البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية المتعاقبة، كما قال.
وجدد ميقاتي في كلمة خلال ترؤسه جلسة لمجلس الامن في نيويورك، مطالبة المجتمع الدولي إلزام إسرائيل القيام بموجباتها المحددة في القرار 1701ووقف خرقها للسيادة اللبنانية براً وجواً وبحراً، والانتقال من حالة وقف الأعمال العدائية إلى وقف شامل لاطلاق النار، والتعاون الكامل مع اليونيفيل لترسيم ما تبقى من الخط الأزرق.
واعلن ميقاتي تمسكَ لبنان بحقه في تثبيت حدوده البحرية واستغلال ثرواته الطبيعية في مياهه الاقليمية وفي منطقته الاقتصادية الخالصة لا سيما النفطية والغازية منها.
ورأى ميقاتي أن فلسطين تَفي بكل المعاييرِ المطلوبةِ لاعتبارها دولةً بموجبِ القانون الدولي، من شعبٍ وارضٍ وحكومةٍ وقدرةٍ على إقامةِ علاقاتٍ مع الدول الاخرى، وقال:" لكنّ فلسطين دولةٌ محتلة، وعليه، يكون لزاماً علينا ان نساندَ جهود دولة فلسطين وشعبها في انهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال وعودتهم الى ديارهم".
وشدد ميقاتي على أن لبنان حريص على وحدة اراضي سوريا وشعبها، وأمن جميع ابنائها وسلامتهم.