رأى اللقاء التشاوري أن المشهد الحكومي الحالي في لبنان ليس سوى النتيجة الطبيعية للاخفاق السياسي والاداري والاقتصادي منذ ثلاثين عاماً ، ونحن اليوم نحصد ما زرعناه على مدى السنوات المنصرمة، ولا غضاضة في الإقرار بأنّ لبنان وُضع وفق ما يسمى بالمبادرة الفرنسية امام خيارين، الاول التفليسة المالية وهي حاصلة فعلياً ومؤداها انهيار لبنان، والخيار الثاني، التفليسة السياسية ومؤداها انتهاء النظام السياسي الحالي في لبنان والذهاب الى نظام جديد مبهم ومحدود ومفتوح على كل الاحتمالات."
واضاف: "ان اللقاء التشاوري الذي جرى إقصاؤه عن المبادرة الفرنسية وعن سيناريو التكليف، لن يدخل في المتاهات الشكلية المتصلة بالحكومة العتيدة التي جرى ويجري تشكيلها في أعالي البحار ".
وأكد اللقاء على موقفه المعترض شكلاً ومضموناً على الطريقة التي جرى اتباعها في التكليف و التأليف، وقال: "انسجاماً مع الذات ومع المبادئ التي ننادي بها، فإنّ اللقاء سيتعامل مع الحكومة العتيدة كأمر واقع، حلالها حلال، وحرامها حرام، فالحلال بيّن والحرام بيّن، وعليه، لن يقف اللقاء ضد أي إصلاحات او إنجازات في حال وُجِدت عبر هذه الحكومة ، ولكنه وبوضوح شديد لن يسير وفق إملاءات لا من الداخل ولا من الخارج ولن يدعم إجراءات ترهق الشعب اللبناني معيشياً واجتماعياً، ولن يشارك في تمرير المخالفات الدستورية او تغطية الفشل السياسي الفادح الذي أوصل لبنان إلى هذا المنزلق".
ودعا اللقاء المجتمع السياسي الى الضغط لوضع الدستور وتعديلات الطائف موضع التنفيذ الفوري.