إستدعاء مدنيين الى القضاء العسكري يفتح مجددا ملف المحاكم الاستثنائية. إقرار التعديلات القانونية بات ملحاّ لحصر اختصاص هذه المحاكم بالغاية التي تبرر وجودها ويبقى الاساس حماية حقوق الافراد الاساسية التي تعلو ولا يعلى عليها. — Marie-Claude Najm (@MarieClaudeNajm) September 24, 2020
إستدعاء مدنيين الى القضاء العسكري يفتح مجددا ملف المحاكم الاستثنائية. إقرار التعديلات القانونية بات ملحاّ لحصر اختصاص هذه المحاكم بالغاية التي تبرر وجودها ويبقى الاساس حماية حقوق الافراد الاساسية التي تعلو ولا يعلى عليها.