عبود: لدفع مستحقات المعلمين كاملة ولا يمكن تحميل وزر الازمة للمعلم...

3^min

أكّد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود أن المعلمين مستعدون للعودة الى الدراسة مهما كان شكلها لافتاً الى تأييده العودة حضورياً الى المدارس وبأسرع وقت ممكن شرط اتخاذ التدابير الصحية اللازمة.

وركز عبود على صندوقي التقاعد والتعويضات قائلا: "نصل الى الموضوع الأبرز والمتعلق بصندوقي التعويضات والتقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، والخلل الذي تمارسه إدارة هذين الصندوقين، الذي ينعكس سلبا على حقوق المعلمات والمعلمين.

وأشار الى أن "ادارة الصندوق لا تزال تعمل وفق منظومة بدائية لا تزال تعتمد البرامج غير المتطورة مما يجعل انتاجية مضابط التعويض محدودة، والذي يؤدي الى التأخر في البت بالطلبات على حقوق المعلمين والى إلحاق الضرر بمصالحهم المادية . وبعد، ان غياب البرامج جعل الصندوق عاجز عن اعطاء المعلم اي افادة عن خدماته بسبب عدم تمكنه من معرفة خدمات المعلم ومعرفة كل سنة خدمة. لذا، أدعو إدارة الصندوق الى تطوير آلية العمل بهدف ضمان حق المعلم في الحصول على المعلومات الدقيقة والصحيحة، لا سيما تلك المتعلقة بخدمته الكاملة".

وأكّد أن "نقابة المعلمين متيقظة ومتنبهة لأعمال الصندوق وتتابع عن كثب كل المحاولات البريئة منها وغير البريئة للمس بمالية صندوق المعلمين واللعب بمدخراتهم التي تبقى أملهم الوحيد، بعد ما يعانونه من إدارات بعض المدارس ومن تقاعس إدارة الصندوق في تطبيق القوانين لجهة تحصيل الإيرادات وملاحقة المتخلفين ولجهة تقاعسها عن تطبيق القوانين النافذة لا سيما القانون 46، على الرغم من الاحكام القضائية في هذا الخصوص. وهل هناك أكثر من ذلك؟ قانون صادر عن المشرعين، موقع من رئيس الجمهورية واحكام قضائية تفرض احترامه وفي المقابل تجاهل المعنيين في الصندوق لا بل محاولة خلق ازمة جديدة من خلال حرمان المعلمين من تعويضاتهم ورواتب تقاعدهم بحجة عدم تسديد المدرسة للمستحقات التي اقتطعت وتم الاستيلاء عليها. لدينا الحلول الواضحة لتحسين صندوق التقاعد وتحصينه".

وطالب عبود، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع للمجلس التنفيذي للنقابة، المؤسسات التربوية والدولة بتحمل مسؤولياتها وإيجاد الحلول ودفع مستحقات المعلمين كاملة مؤكدًا أنه لا يمكن تحميل وزر الازمة للمعلم للعام الثالث على التوالي و"لن نقبل ان تكون الحلول على حساب حقوقه".