اكد الرئيس نجيب ميقاتي الاصرار على دعم المبادرة التي اطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لدعم لبنان.
وشدد، في حديث الى قناة الجديد، على وجوب "الدعوة الى استشارات نيابية سريعة وليسم كل طرف من يريد لرئاسة الحكومة، بعيدا عن التوافقات المسبقة، ومن يحصل على الاكثرية ليشكل الحكومة ولتمثل امام المجلس النيابي لنيل الثقة، وليحدد المجلس النيابي موقفه".
وقال: "في مؤتمره الصحافي كان الرئيس ماكرون واضحا في تإكيده الاستمرار في مبادرته ومناشدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الدعوة الى استشارات نيابية جديدة لتسمية رئيس حكومة مع اصراره على حكومة اختصاصيين".
وسئل عن تعليقه على المؤتمر الصحافي للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فقال: "اوجه بداية تحية الى الرئيس ماكرون الذي عبر عن محبة كبيرة للبنان واكد اصراره على مبادرته الانقاذية تجاه وطننا. ان اكثر ما اثر في بكلامه هو قوله انه يخجل من الطبقة السياسية اللبنانية. وانا اعقب على الكلام بالقول انه عند انطلاق الثورة الشعبية بادرت الى القول: "كلن يعني كلن". ولكن استطرادا فان كل انسان يتحمل مسؤولية افعاله. انا تحملت مسؤولية رئاسة الحكومة مرتين واستطعت العبور بالبلد في مرحلتين كانتا من اصعب المراحل في تاريخه، ونجحنا في معالجة الاوضاع بالقدر الممكن".
وردا على سؤال عن تسمية الرئيس ماكرون امل وحزب الله بالاسم في المسؤولية عما آلت اليه عملية تشكيل الحكومة،أشار الى أنه "في خلال عملية التأليف مررنا بمراحل عديدة، ولكن التشبث بوزارة المال للطائفة الشيعية واعتبارها امرا دستوريا وميثاقيا، لم يكن امرا مقبولا ومنطقيا. فهل عندما لا يكون وزير المال شيعيا يكون هناك انتقاص من دور الطائفة الشيعية؟ دستوريا لا شيء يمنع ان تتسلم الطائفة الشيعية وزارة المال، ولكن لا يجوز تكريس هذا الامر كعرف دستوري. اما القول ان هذا الامر اقر في اتفاق الطائف فهو غير صحيح، لانه جرت مناقشته كغيره من المواضيع. ولكن اتفق يومها على طيه. والليلة فان الرئيس ماكرون بنفسه قال ان اختيار الوزراء هو من مسؤولية الرئيس المكلف، بينما ما حصل من تشبث كأنه رغبة في استنساخ تجربة السنوات الماضية".
وعن "تجاهل الشريك المسيحي في المشاورات لتأليف الحكومة"، اعتبر أن "هذا الكلام غير صحيح لان رئيس الجمهورية شريك اساسي في عملية التأليف وهو من اطلق المبادرة بالدعوة الى المداورة في الحقائب، وكان طرح معي موضوع المداورة عندما قابلته في سياق الاستشارت الملزمة. كما ان البطريرك الماروني والقوى المسيحية نادت بالمداورة ايضا".
وردا على سؤال عن امكان اعادة تسمية الرئيس سعد الحريري قال: قبل تكليف الدكتور مصطفى اديب كنت اقترحت تسمية الرئيس سعد الحريري، ولكن اليوم الامور مختلفة، ولم تعد المسألة الاساسية مرتبطة بالاشخاص بل بمدى الالتزام بالدستور وبعدم وضع اضافات وبدع على الدستور تشكل تقييدا اضافيا للاداء السياسي".
واضاف ردا على سؤال آخر: "اذا قرر الرئيس الحريري ترشيح نفسه فحتما أنا اؤيده، ولكن كل الامور مرهونة بالاتصالات السياسية التي ستجري بعد اعتذار الدكتور مصطفى اديب".
ولفت الى أنه "من الخيارات الممكنة تشكيل حكومة يرأسها الرئيس الحريري مع فريق اقتصادي وان تكون حكومة تكنوسياسية تضم اربعة عشر وزيرا اختصاصيا وستة وزراء دولة سياسيين."
وفي ما خص العلاقة بين رؤساء الحكومات السابقين لا سيما بعد موقف الرئيس سعد الحريري الاخير، أكد أن "المهم ان نبقى متفقين ضمن التنوع وتعدد الاراء، وعدم تبعية اي احد منا للاخر. الاتصالات بيننا مستمرة وبالامس تحدثت مع الرئيس الحريري اكثر من مرة، ولا خلاف على الاطلاق".
سئل عن رسالته الى الثنائي الشيعي، فقال: "نحن شركاء بالوطن وحتما لا احد يستطيع الغاء الآخر. والمطلوب ان نعيش معا ونقدم تنازلات متبادلة ونتعاون مع الجميع بانفتاح للوصول الى شاطئ الامان".
وعن رسالته الى الرئيس عون قال: "اطلب من فخامة الرئيس ان يكون "بي الكل" بالممارسة وان يقوم بالدور المطلوب لاعادة جمع اللبنانيين وان يكون حامي الدستور، لان السنوات الاربع الماضية لم تكن كذلك وادخل نفسه بامور اساءت الى صورته. فخامة الرئيس لا تدخل بالتفاصيل وكن حامي الدستور وطبقه كما يجب".