03 تشرين الأول 2020 - 04:40
Back

نجم للـLBCI: لست مطلعة على مضمون التحقيقات بانفجار المرفأ... والمادة 9 في قانون العفو العام خلافية

نجم للـLBCI: لست مطلعة على مضمون التحقيقات بانفجار المرفأ... والمادة 9 في قانون العفو العام خلافية Lebanon, news ,lbci ,أخبار السجون, لبنان, انفجار المرفأ, العفو العام,نجم,
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
اعتبرت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم أنّ جريمة انفجار المرفأ هي فرصة للقضاء لتطبيق القانون بعيدًا من أي ضغط لإعادة ثقة المواطن به.

وأكّدت في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أنّها ليست مطلعة على مضمون التحقيقات بانفجار المرفأ، مشيرة إلى أنّها راسلت التفتيش القضائي بموضوع التسريبات انطلاقًا من مبدأ سرية التحقيق.
الإعلان

وقالت نجم: "حصل لغط بما يتعلق بالـ5 أيام التي قيل إنّ التحقيق سينتهي فيها وللتوضيح فالتحقيق المقصود هو الإداري الداخلي الذي تجريه الحكومة ولا علاقة له بالتحقيق القضائي".

وتحدثت وزيرة العدل عن الصلاحيات الاستثنائية التي طالبت فيها، موضحةً أنّها شدّدت على ضرورة إقرارها مرارًا وتكرارًا نظرًا للأوضاع الاقتصادية والمالية المنهارة.

ولفتت إلى أنّ الحكومة اتجهت إلى إجراء تدقيق مالي جنائي في حسابات مصرف لبنان بسبب الفجوات التي ظهرت، شارحةً أنّ أهميّته أنّه يدقق في كل العمليات المالية ويتابعها حتى النهاية من أجل الوصول إلى تحديد الخسائر وتوزيع المسؤوليات.

وكشفت نجم أنّ أوّل مشروع قانون تقدمت به هو رفع السرية المصرفية، مشيرة إلى أنّ هذه السريّة ليست موجودة في العالم وتشكل عائقًا أساسيًا أمام محاربة الفساد.

من جهة أخرى، اعتبرت أنّ أزمة الاكتظاظ في السجون عار في دولتنا، متسائلة لماذا خلال السنوات الماضية لم يتم بناء سجون تليق بالسجين وكرامته. 

وقالت نجم إنّ عدد الموقوفين في السجون اللبنانية مرتفع جدًّا وتصل النسبة إلى نحو 48 بالمئة ومن آذار حتى اليوم صدر 1616 قرار إخلاء سبيل، مضيفةً أنّ هناك محكومين أنهوا محكوميتهم ولكنّهم غير قادرين على دفع الغرامات للخروج من السجن.

وأشارت إلى أنّ فرق عمل وزارة العدل قامت بإعداد جداول استنادًا على الأعمار وفترة المحكوميات وعوامل أخرى من أجل العمل على العفو الخاص.

أما عن قانون العفو العام، فأكّدت نجم أنّه استثناء ويجب تحديد الجرائم، معتبرةً أنّ المادة 9 المتعلقة بتخفيض العقوبات هي مادة خلافية ولا محل لها بقانون عفو عام.





الإعلان
إقرأ أيضاً