اعتبرت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم أنّ جريمة انفجار المرفأ هي فرصة للقضاء لتطبيق القانون بعيدًا من أي ضغط لإعادة ثقة المواطن به.
وأكّدت في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أنّها ليست مطلعة على مضمون التحقيقات بانفجار المرفأ، مشيرة إلى أنّها راسلت التفتيش القضائي بموضوع التسريبات انطلاقًا من مبدأ سرية التحقيق.
وقالت نجم: "حصل لغط بما يتعلق بالـ5 أيام التي قيل إنّ التحقيق سينتهي فيها وللتوضيح فالتحقيق المقصود هو الإداري الداخلي الذي تجريه الحكومة ولا علاقة له بالتحقيق القضائي".
وتحدثت وزيرة العدل عن الصلاحيات الاستثنائية التي طالبت فيها، موضحةً أنّها شدّدت على ضرورة إقرارها مرارًا وتكرارًا نظرًا للأوضاع الاقتصادية والمالية المنهارة.
ولفتت إلى أنّ الحكومة اتجهت إلى إجراء تدقيق مالي جنائي في حسابات مصرف لبنان بسبب الفجوات التي ظهرت، شارحةً أنّ أهميّته أنّه يدقق في كل العمليات المالية ويتابعها حتى النهاية من أجل الوصول إلى تحديد الخسائر وتوزيع المسؤوليات.
وكشفت نجم أنّ أوّل مشروع قانون تقدمت به هو رفع السرية المصرفية، مشيرة إلى أنّ هذه السريّة ليست موجودة في العالم وتشكل عائقًا أساسيًا أمام محاربة الفساد.
من جهة أخرى، اعتبرت أنّ أزمة الاكتظاظ في السجون عار في دولتنا، متسائلة لماذا خلال السنوات الماضية لم يتم بناء سجون تليق بالسجين وكرامته.
وقالت نجم إنّ عدد الموقوفين في السجون اللبنانية مرتفع جدًّا وتصل النسبة إلى نحو 48 بالمئة ومن آذار حتى اليوم صدر 1616 قرار إخلاء سبيل، مضيفةً أنّ هناك محكومين أنهوا محكوميتهم ولكنّهم غير قادرين على دفع الغرامات للخروج من السجن.
وأشارت إلى أنّ فرق عمل وزارة العدل قامت بإعداد جداول استنادًا على الأعمار وفترة المحكوميات وعوامل أخرى من أجل العمل على العفو الخاص.
أما عن قانون العفو العام، فأكّدت نجم أنّه استثناء ويجب تحديد الجرائم، معتبرةً أنّ المادة 9 المتعلقة بتخفيض العقوبات هي مادة خلافية ولا محل لها بقانون عفو عام.