حذرت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان من "الإقدام على رفع الدعم عن السلع الأساسية ولا سيما المحروقات، لأنها ستكون الشرارة لإشعال البلاد، والسائقون العموميون هم الأساس في هذه الانطلاقة".
وعقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري مؤتمرا صحافيا برئاسة بسام طليس.
استهل المؤتمر طليس مؤكدا "أن تسليم وتوزيع المساعدة على السائقين العموميين الـ400 ألف ليرة من قبل الجيش اللبناني تسير ببطء لأسباب عديدة، وهي أن الجيش مكلف بمهام كثيرة في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد ولكن سيتم دفع الأموال لكل مستحقيها بعد أن تم تصحيح اللوائح، وقيادة الجيش تقوم بواجبها ولا مشكلة في هذا الموضوع".
وفي موضوع الإعفاء من رسوم الميكانيك، قال طليس: "لقد أحالت الحكومة مشروع قانون الإعفاء الى المجلس النيابي الذي سيبت به في جلسته في 20 تشرين الأول الحالي.
وأضاف: "لا داعي للتسرع والتهافت على مراكز المعاينة لأن الإعفاء قائم. كما أن وزير الداخلية دعا الى تطبيق القانون في هذا الشأن، علما أن شركة المعاينة تعمل بشكل غير قانوني ونحن ننتظر صدور قانون الإعفاء".
وأعلن طليس أن "رفع الدعم عن السلع والمواد الغذائية والمحروقات والأدوية والقمح سيؤدي الى انفجار اجتماعي كبير، ويبدو أن القرار قد اتخذ."
وتابع أن رفع الدعم عن البنزين والمازوت سيرفع سعر صفيحة البنزين الى 70 ألف ليرة لبنانية والمازوت الى ما بين 45 و 50 ألف ليرة ما سيؤدي الى كارثة اجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وقال: " بحسب علمنا حتى نهاية الشهر الجاري ستكون البداية برفع الدعم عن البنزين. "
وحذّر الحكومة والمسؤولين من الإقدام على هذه الخطوة لأنها ستكون الشرارة لإشعال البلاد والسائقون العموميون هم الأساس في هذه الانطلاقة".
ودعا طليس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري الى اجتماعٍ يعقد في 19 تشرين الأول الجاري لإعلان موعد التحرك والإضراب لمواجهة هذا القرار بالتعاون مع قيادة الاتحاد العمالي العام.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العمالي العام: "فور الاعلان عن أي خطوة برفع الدعم سنبادر فورا للنزول الى الشارع، لأن ما يحصل غير مقبول وهو دعوة لتهجير الشعب اللبناني والقول لنا من أين نأتي بالمال؟ ردنا: أين ذهب المال؟".