عرضت وزيرة العمل في حكومة تصريف الاعمال لميا يمين في مكتبها في الوزارة، مع وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الاسمر الواقع الاقتصادي والاجتماعي الراهن.
وقال الاسمر بعد اللقاء: "اكدنا للوزيرة ان سياسة رفع الدعم ستؤدي الى كارثة محتمة على الطبقة العمالية، ونحن كاتحاد لن نسكت ولن نقف مكتوفي الايدي امام هذا التوجه".
وأضاف ان "الاتحاد العمالي العام سيكون في الشارع قريبا جدا لرفض هذه السياسة ان كان ذلك عن المحروقات او القمح، او الدواء الذي ان رفع الدعم عنه سيؤدي الى افلاس الضمان والمؤسسات الضامنة وشركات التأمين" .
وتابع: "المؤسسات الضامنة لن تستطيع دفع الفروقات وهذا ما لن نقبل به وسيكون لنا تحرك في هذا الاطار لوقف هذا المسلسل التدميري بحق الشعب اللبناني".
وطالب الوزيرة بإعادة العمل بمبدأ تنسيب عمال البلديات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وكذلك بحماية اموال الضمان، والاتصال بحاكم مصرف لبنان بان يصدر قرارا يستطيع العامل او الموظف ان يصرف تعويضه من الضمان على دولار يوازي 1500 ليرة حفاظا على القيمة الشرائية لتعبه وجنى عمره.