أعلنت مصلحة البلديات في الكتائب ان "في الوقت الذي يمر فيه لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، وفي ظل أزمة معيشية خانقة ترخي بثقلها على كاهل اللبنانيين، فوجئ المواطنون ومعهم البلديات بقرار وزارة الداخلية القاضي بعزل ١١١ قرية وبلدة لبنانية بسبب تفشي جائحة كورونا فيها بحسب ما ذكر."
ورغم ادراكنا العميق لمخاطر تفشي الوباء والكارثة المحتملة الناجمة عنه، إلا أن كارثة قطع ارزاق الناس بقرارات عشوائية لا تقل خطرا" عن مخاطر الوباء."
وقالت في بيان، "ما يدفعنا إلى التساؤل مع أهلنا عن خلفيات هذا القرار وهدف الساعين إليه والذي يبدو اقرب الى ارتجال ضعيف الإخراج منه الى قرار مدروس صادر عن أصحاب خبرة واختصاص في هذا المجال. "
وهو الذي لم يتضمن في حيثياته أي اشارة الى المعايير المعتمدة للعزل ولا اي آلية للتنفيذ، فجاء النص غامضا" مبهما"، وزاده التباسا" توزيعه عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل إبلاغ البلديات المعنية بمضمونه ودون أي تنسيق معها، مما يعتبر انتقاصا" من دورها ومصادرة لقرارها، وهي العالمة بشؤون أهلها والمؤتمنة على صحتهم ومصالحهم، لا سيما وأن بعض المناطق التي طالها الاقفال قد سجلت اعدادا" لا تذكر بالمقارنة مع أخرى سجلت فيها ارقام هائلة وبقيت خارج نطاق العزل."
وأضافت ان رغم الظروف التي تمر بها بلديات لبنان، وفي الوقت الذي تزرع في طريقها الصعاب وترمى بها من كل حدب وصوب، لا تزال بقدراتها المتواضعة خط الدفاع الأول في مواجهة الوباء عبر الإجراءات الفعالة التي تتخذها كل منها للحد من انتشاره ضمن نطاقها."
وناشدت مصلحة البلديات في حزب الكتائب اللبنانية المعنيين بضرورة الدراسة المعمقة للقرارات قبل اتخاذها لمعرفة مدى انعكاس نتائجها على المواطنين، ومحاولة المزاوجة بين الحفاظ على السلامة العامة والمصالح الاقتصادية.
وذكرت أن "المواجهة مشتركة وهي مسؤولية شخصية على كل فرد منا، فصحة الوطن والمواطن اولوية نسعى إليها ونتمناها للجميع."