تكتل لبنان القوي: المسؤولية كبيرة على المجلس النيابي لإثبات رغبته وقدرته على التشريع والاصلاح

يرى تكتل لبنان القوي ان "‏الحاجة ‏ضاغطة لتشكيل حكومة تتولى عملية الإصلاح المطلوب وقد أثبتت التجارب أن هذه الولادة لا تتأمن بمجرد تكليف رئيسها بل يحتاج الأمر إلى مجهود مسبق لضمان التأليف بعد التكليف."

وعليه ناشد التكتل القوى البرلمانية الكبرى أن تعي خطورة المرحلة وتسهل عملية ولادة حكومة تكون منتجة وفاعلة واصلاحية وتلتزم تنفيذ البرنامج الاصلاحي المتفق عليه من ضمن المبادرة الفرنسية. 

واعتبر في بيان، أن مسار الاصلاح في لبنان لا يجوز أن يبقى عند البعض محطة إعلامية للإستغلال الشعبي والسياسي من دون مضمون تشريعي وتنفيذي واضح ما يؤدي عملياً الى منع المحاسبة بحجة التذرع بنصوص ملتبسة وحصانات دستورية مزعومة لاستمرار الهدر والسرقة وصرف النفوذ واستباحة المال العام. 

وأكد التزامه بقانون الاثراء غير المشروع الذي يشمل كل المناصب الدستورية والادارية والقضائية والعسكرية ويخضع جرم الاثراء غير المشروع لسلطة القضاء العدلي باعتباره جرماً جزائياً عادياً غير منصوص عنه في المادة 70 من الدستور. 

واعلن التكتل اصراره على متابعة العمل لإصدار التشريعات المتبقية لمكافحة الفساد وعلى رأسها اقتراحات القوانين التي تعمل عليها اللجنة النيابية المصغّرة وأبرزها قانون استرداد الأموال المنهوبة  وقانون كشف الحسابات والأملاك وقانون محكمة الجرائم المالية. 

واعتبر التكتل ان "المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق المجلس النيابي لإثبات رغبته وقدرته على التشريع والاصلاح في هذه المرحلة بالذات، خاصة ان جزءاً كبيراً من الاصلاحات المطلوبة هي موجودة في المجلس النيابي ويتوجب عليه إنهائها بأقصى سرعة ممكنة ولا سيما قوانين استقلالية القضاء والشراء العام وضبط التحاويل الخارجية. "

وأسف "لتجدد الصراع المسلح في اقليم ناغورني قره باخ ويدعو إلى حل النزاع بالطرق السلمية ووقف اي تدخل خارجي من شأنه تأجيج الصراع."

 وأكد في ‏هذا الإطار الدعوات الصادرة إلى وقف إطلاق النار.

واعلن التكتل تضامنه مع السكان الأرمن في الإقليم.

ودعا لاحترام حقهم في العيش بسلام في الأرض التي عاش فيها أجدادهم منذ مئات السنين، خاصة ان هذا الشعب دفع عبر التاريخ أثماناً باهظة نتيجة الطموحات التوسعية ونزعة التسلط وإلغاء الآخر.