جلسة مشتركة للجان النيابية لبحث اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات... ماذا جاء في تصاريح عدد من النواب؟

عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة مشتركة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وحضور عدد كبير من النواب. وتم البحث في اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية.

وأوضح الفرزلي أن "اجتماع اللجان النيابية المشتركة خصص لمقاربة موضوع قانون الانتخابات النيابية" مؤكداً أنه "معروف للجميع، للقاصي والداني، ان هذا الموضوع هو موضوع نقاش، ونقاش ليس بصغير في البلد. وكانت هناك وجهات نظر متعددة لان القانون لم يتم الدخول في تفاصيله، البحث تم في الاسباب الموجبة لقانون مجلس الشيوخ ولقانون مجلس النواب، وهي اقتراحات القوانين المسجلة في قلم المجلس والتي أتت من السادة النواب وكان البحث فيها شأنها شأن بقية القوانين".

ورأى الفرزلي أنه "رغم الاهمية التي تكتسبها قوانين الانتخابات التي تطرح على النقاش، كانت هناك وجهات نظر متعددة، البعض ركز على ان هناك أولويات اخرى يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار، وهي الاولوية الاقتصادية والنقدية والمالية" مشيراً الى أن "هذا كلام محق وأمر يقع ضمن الاولويات الاساسية. ولكن كانت هناك وجهة نظر اخرى تقول ان هذا لا يتعارض، خصوصا وان هناك دعوات تتحدث عن انتخابات نيابية مبكرة، كيف نستطيع ان نوفق بين الاولويات الاقتصادية والمالية والنقدية والدعوة الى انتخابات. يجب ان نهييء الظروف لتطورات قد تأتي من مكان ما، وان يكون هناك قانون انتخاب نيابي معمول به متوافق عليه، فكلما كان هناك قانون تم الاعتراف بانه عادل وأحسن تمثيلا ولا بأس به فانه ينال رضى معظم الكتل النيابية، وهذا امر يجب الاقرار به".

ولفت الى ان أن "هناك من جهز الاسباب الموجبة لهذا القانون، كما هناك كتل اخرى لديها اقتراحات قوانين تطالب بتعديل هذا القانون والذهاب الى قانون اكثر تطورا اسمه قانون الدولة المدنية، الدولة العلمانية." وأعلن انه "كان لدى الرئاسة وجهة نظر تقول ان اسباب النقاشات او الخلافات في وجهات النظر، حول اي قانون انتخابات يجب ان يكون، هي مصالح المكونات الطوائفية التي يتكون منها البلد، وهذا امر مبتوت ومسلم به. ان مصالح الكتل السياسية والنيابية، امر متعارف عليه ليس في لبنان فقط بل في كل انحاء العالم حتى البلدان الاكثر ديموقراطية. وجاءت الرئاسة تقول التالي: "لنسهل قانون الانتخاب ونأخذ لبنان الى دولة متطورة مدنية علمانية، هذا الموضوع ملك النواب ويخضع للنقاش. ان وجود مجلس شيوخ يلحظ مصالح المكونات الطائفية يهدىء من روعها ويطمئنها، اذا تأمن هذا الشق عندها يصبح من الاسهل بكثير ان نصدر قانون انتخاب، قد تعترض عليه المصالح فقط التي لن تستطيع ان تتذرع بالطوائف عندما توضع عقبة ما امام هذا القانون او ذاك. ونبقي مجلس الشيوخ الذي يتم الاتفاق على صلاحياته، وتتم تعديلات عليه دستورية وغير دستورية، الى ان يتم الاتفاق على قانون انتخاب نيابي، وعندها تأتي الرزمة المتكاملة لكي تكون بتصرف الناس، حينها يحق النقاش حول مجلس انتخابات نيابية ومتى وكيف"."

واكد ان "هذا هو النقاش الذي تم بجدية وشفافية وصراحة تامة من قبل النواب، كانت هناك وجهات نظر متضاربة، لا نستطيع ان نقول ان هناك اولوية مالية ونقدية واجتماعية وننسى ان هناك خلافا سياسيا عميقا في البلد ومطالبة من السادة النواب باحداث النقلة النوعية الاساسية في البلد، لا توجد نقلة اساسية نوعية من دون ان نأخذ بعين الاعتبار الولوج الى قانون الانتخاب. الرئاسة اتخذت قرارا بوضع قانون الانتخابات على سكة النقاش وتوفير الظروف الموضوعية له لكي يؤدي ذلك الى ولادته".

وقال: "كما تلاحظون، اننا نحتاج الى سنتين. هل يجوز ان نترك قوانين الانتخابات الى ما قبل اسبوعين او شهرين ونقول اننا نريد ان نضع قانون انتخاب جديدا كما كان يحصل سابقا. نية الرئاسة انتاج قانون انتخاب، والمصداقية فيها انها طرحته منذ الان لكي يأخذ النقاش مداه ولكي لا يكون هناك اي سبب من اسباب التذرع بان المسألة تركت الى ما قبل شهر او شهرين. لذلك اي كلام يتحدث عن الاولويات، فان الرئاسة ترى ان كل المواضيع تتمتع بأولوية خصوصا، المادية والنقدية وهذا الامر يجب ان تسبقه حكومة ليتم التنسيق معها لانتاج القوانين.

واكد الفرزلي ان "المجلس ليس مقصرا، كما ترون قانون الشراء العام وقانون الاثراء غير المشروع وقانون اصول المحاكمات الجزائية الذي كان ثورة تشريعية بالامس وصدق في اخر جلسة، هذا القانون الذي نوقش اليوم والذي يحمل في طياته قانون مجلس الشيوخ وقانون مجلس النواب وخاضع للنقاش ومفتوح قد يصطدم بمصالح هذه الكتلة او تلك، هذا أمر طبيعي لكن النية جدية لايجاد الطريقة التي تؤدي الى تأمين رغبات الشعب اللبناني ممثلا بالنواب الذين انتخبوا او الذين يعتقدون انهم ليسوا بممثلين هو اصدار قانون انتخابي جديد".

من جهته، قال النائب سامي فتفت، في تصريح بعد انتهاء جلسة اللجان النيابية المشتركة: اعلم ان هناك كتلا في مجلس النواب لديها هواجس طائفية وان القانون الحالي جرى العمل عليه كثيرا حتى استطاع تأمين كل هذا التمثيل الطائفي المناسب في لبنان، لكن للاسف القانون الحالي الذي أتى بالنواب الحاليين هو قانون غير جامع ويجبرنا على الخطاب المناطقي وليس الخطاب اللبناني الجامع.

وأشار الى أنه "للاسف عدد من الكتل يقول، اليوم ليس الوقت المناسب لقانون انتخاب، لدينا مشاكل اكبر بكثير. انما المشكلة في البلد، والى ذلك الوقت وحتى نطرح شيئا ونقول، هذا وقته او ليس وقته ونؤجل المشكلة، فان هواجس الناس أهم، واكبر المشاكل التي ادت الى هذه الهواجس والمشاكل الاقتصادية والسياسية والازمات هو هذا المجلس النيابي وهذا القانون الانتخابي الحالي، الذي يجب ان نغيره، وان نذهب في الانتخابات باتجاه قانون انتخابي جامع اكثر يسمح لي كمرشح في حال ترشحت في الانتخابات المقبلة الحديث بخطاب سياسي واقتصادي، وليس بخطاب مناطقي".

وأكّد أنه "كلما توسعنا في دوائرنا كلما سمحنا لانفسنا ان نتحدث بخطاب سياسي اكبر. وكلما سمحنا بالفساد المالي السياسي اكثر، والقانون الحالي يشجع المال الانتخابي كما يشجع على خطاب غير جامع وحتى يشجع على الخطاب الطائفي". وعلق على الاستشارات النيابية بالقول: "نحن كتيار "مستقبل" واضحون، نحن مع تطبيق الدستور ومع الدستور، وان تجري الاستشارات النيابية في أسرع وقت".

وفي السياق نفسه، عقد النائب جورج عدوان بعد الجلسة مؤتمرا صحافيا، باسم كتلة "الجمهورية القوية"، قال فيه: "كلنا نعرف الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان في هذه المرحلة خصوصا على الصعد الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية، يضاف اليها الازمة المتأتية عن كورونا وعجز الحكومة المستقيلة بأن تواجه أي من هذه الوقائع، حتى اتخذ قرار باقفال مئة ضيعة. اننا لم نر ابدا ان الاولوية اليوم هي لنبحث بمجلس شيوخ او بقانون انتخاب، انما الاولوية القصوى هي معالجة المشاكل التي تهم الناس اليوم قبل الغد. لا نستطيع ان نؤخر تشكيل حكومة، حكومة ذات مهمة محددة، ونحن كحزب قوات لبنانية تكلمنا مطولا كيف ستكون مواصفاتها وما زلنا مصرين ان تكون حكومة ذات مهمة محددة من وزراء مستقلين وفيها مداورة. نحن اليوم لسنا بحاجة في المجلس النيابي الى موضوع خلافي".

وأكّد "أننا اليوم لسنا بحاجة لنزيد ازمة فوق الازمات الموجودة، في موضوع خلافي مثل طرح قانون انتخاب جديد" معتبراً "ان استقرار التشريع في كل القوانين يتطلب، عندما ننجز قانونا نطبقه على مراحل لكي نعرف بعدها ما اذا كان هناك من اختلالات او تفاصيل نستطيع ان نطورها، هذا في المطلق، فكيف بقانون مثل قانون الانتخابات؟ جلسنا عشرات السنوات، وبعد جهد طويل استطعنا ان نصل اليه. ولكن الاهم اننا استطعنا ان نصحح التمثيل الذي كنا نعاني منه لسنوات طويلة. بعد جهد طويل صحة التمثيل في المجلس النيابي تغيرت لاول مرة في هذا القانون. لذلك وبشكل واضح، نحن مع الابقاء على هذا القانون. نحن نقول اننا نريد انتخابات مبكرة وعلى هذا القانون، والانتخابات المقبلة التي ستجري على اساس هذا القانون".

ولفت عدوان الى "أننا فوجئنا بطرح جديد حول انشاء مجلس شيوخ، والاهم اننا نتحدث كيف سيتم انشاؤه وكيف سننتخبه دون ان نتحدث عن صلاحياته. واليوم وزع اقتراح قانون يتحدث عن انشاء مجلس شيوخ ولا يحكي عن صلاحياته، وان دل هذا الامر على شيء، وكأننا نأتي وفي وضع متأزم وطنيا وفي ظل كل الامور خلافية لنطرح تغييرات جوهرية تطال النظام، فيما دستورنا واضح والمادة 22 ومعطوفة على المادة 95 تنص على ان اي مرحلة يكون فيها مجلس شيوخ تتطلب عدة خطوات قبل هذا الموضوع".

وقال: " موقفنا، ان الاولوية هي لتشكيل حكومة ذات مهمة محددة، وبعد تشكيلها الاولوية الثانية لمعالجة قضايا الناس المعيشية والحياتية، وثالثا القيام باصلاحات سريعة لكي نستطيع من خلال هذه الاصلاحات ان ننفذ الخطة الحكومية بالنهوض بوضع الدولة. هذه الاولويات اعتقد ان كل الناس تريدها ومع هذه الاولويات من مهام هذه الحكومة المحددة ان تحضر لانتخابات نيابية على القانون الحالي. هذا هو الطريق، ونحن وكقوات لبنانية سنعمل عليه لنسلكه، وكانت لدينا دعوة واضحة ان تعالوا لنهتم بقضايا الناس ونتجنب القضايا الخلافية".

أما النائب الان عون، فرأى أنه "بمعزل عما اذا كان التوقيت مناسباً فعلا لطرحه، ولا سيما ان الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية اهم بكثير من كل المواضيع، انما هذا لا يمنع ان يحصل نقاش ما دام القانون مطروحا، وهذا طبيعي، ونحن منفتحون على النقاش في موضوع قانون الانتخابات." واعتبر أن "الاهم أنه لا تجوز العودة عن اهم مكسب في قانون الانتخاب الحالي: صحة تمثيل كل المكونات اللبنانية، إن كان على المستوى السياسي او على المستوى الطائفي. اذا، أي تطوير لقانون الانتخابات يجب ان يذهب في اتجاه تشجيع مزيد من التنوع مهما كان شكله. ولا تجوز العودة الى الوراء او العودة الى نظام محادل او غيره".

وقال: "لنقل ايضا إن اي طرح يتضمن انشاء مجلس شيوخ بالشكل الذي يطرح فيه يرقى، بالنسبة الينا، الى تغيير جذري في النظام السياسي وليس فقط موضوعا عابرا، وهو ليس مجتزأ او متجردا عن مجمل التغييرات المطلوبة اليوم على صعيد نظامنا السياسي من اجل معالجة كل ثغراته او تطبيقه في حال كانت الامور موجودة في الدستور او تطويره".

وأكد "ان هناك كثيرا من الامور ملحوظة منها اللامركزية وغيرها، وهي مطروحة. اذا، اي تطوير في النظام ليس امرا عابرا. ان نطرح مجلس شيوخ والغاء القيد الطائفي على صعيد مجلس النواب، هذا ليس امرا عابرا. انه تغيير جذري على صعيد نظامنا وهذا يتطلب الارتقاء الى تغيير نظام وحتى حوارا وطنيا لنرى اي جدية او واقعية او قابلية موجودة لدى البعض والكل للذهاب الى الدولة المدنية لأنه لا يجوز البحث في أي شيء له علاقة بالغاء الطائفية في النظام السياسي او الغاء القيد الطائفي الا اذا كانت هناك فعلا نية للذهاب الى الدولة المدنية بكل متدرجاتها ليس كشعار دولة مدنية، انما حقيقة كعقل وروح وسلوك واقتناع".

وقال في الختام: "ربما انا من الذين يطمحون الى هذه الدولة المدنية، انما يجب ان ينظر الى كل واحد منا الى اي حد ينظر الى الاخر كمواطن وليس فقط كشخص من طائفته او من المكون عينه، هذا هو الاساس. اذا، علينا التنبه للذهاب الى اي مس بهذا النظام، فهو مسار طويل يجب ان نسير به. الشرخ الموجود في البلد لا يتيح لنا تأليف حكومة، فكيف نريد ان نغير نظاما بهذا الحجم! لنقل إن هذا الموضوع يجب ان يبقى في هذا الاطار. نحن منفتحون على كل حوار لناحية تطوير قانون الانتخاب نحو الافضل، انما يجب ان يأتي في ظروفه واطاره، ويجب ان يشمل كل شيء ولا نتعامل انتقاتبا مع المواضيع التي تهم اطراف ولا تهم اطرافا آخرين".