لجنة حقوق الانسان تابعت موضوع كورونا في السجون... موسى: لتسريع المحاكمات وحل المشاكل بين "الصحة" والمستشفيات

عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور ميشال موسى وفي حضور الوزيرين في حكومة تصريف الاعمال الصحة حمد حسن والعدل ماري كلود نجم، وعدد من النواب ومسؤولين.

وقد خصصت الجلسة لمتابعة موضوع كورونا في السجون.

وأكد موسى بعد الجلسة أنه "متابعة لموضوع السجون، الكل يعلم اننا أمام أزمة كبيرة جدا، هناك اكتظاظ في السجون وهذه صرخة طويلة الامد منذ سنوات طويلة وفي ظل حكومات متعاقبة لم تبادر الى بناء سجون جديدة وبالتالي تخفيف هذا الاكتظاظ، نحن امام ازمة مستحكمة وحادة".

وأشار الى أن "فيروس الكورونا وصل الى السجون ويترك آثاره على المساجين لناحية عدد الاصابات والعدوى منه، لن نبكي على الاطلال بل سنتكلم في ما يجب عمله للتخفيف من حدة الازمة الموجودة في السجون. استمعنا اليوم الى وزير الصحة العامة وزيرة العدل وممثل وزير الداخلية ونقيب المحامين ونقيب الاطباء في بيروت".

وقال: "اولا على صعيد الصحة، وضعنا وزير الصحة في ما هو قائم اليوم من خلال قرض البنك الدولي وهبة من منظمة الصحة العالمية يمكن استعمالهما من اجل معالجة مواضيع كورونا. كما تعلمون، هناك اشكالية حاصلة وهي عدم القدرة على تجهيز كامل المستشفيات الحكومية وعلى بعض الخلافات والاشكاليات الموجودة بين المستشفيات الخاصة ووزارة الصحة في ما يتعلق بتسديد الفواتير لمختلف قطاعات الدولة والتي لها علاقة بموضوع الاستشفاء من المرض، وايضا نتيجة الكلفة العالية في معالجة مرضى الكورونا، لانها تحتاج الى فرق عمل متخصصة وتجهيزات خاصة. هناك امكان للعمل مع وزارة الصحة من اجل حل هذه المشاكل من خلال رفع مستحقات المستشفيات واتخاذ مستشفيات متخصصة حكومية وغير حكومية من اجل معالجة مرضى الكورونا، بالتحديد في موضوع السجون. خلال عشرة ايام سيتم تجهيز حوالى عشرة أسرة للعناية الفائقه في مستشفى ضهر الباشق. وهناك مستشفيات اخرى في بيروت والمناطق ستكون جاهزة من خلال هذه القروض والهبات التي تحدثت عنها، آملا الاسراع في التجهيز ومتابعة الموضوع تجنبا لتفشي اكبر للكورونا".

ولفت الى أنه  "في موضوع وزارة العدل، شرحت لنا وزيرة العدل ما يقوم به القضاء من اجل تسريع بعض الامور، وهناك سعي لتخفيض العقوبات كما ينص القانون اللبناني في بعض الحالات، وهناك قانون العفو الخاص الذي قد يصدره فخامة الرئيس ويتم تحضير الملفات، انما عددها غير كبير.

وفي موضوع الاكتظاظ وتخفيفه، قال: "توقفنا عند الرقم الذي كنا نعرفه والذي جرى الحديث به خلال الاجتماع وباسهاب، هناك 47 بالمئة من الموقوفين غير محكومين و 53 بالمئة من المحكومين. نحن فعلا في وضع استثنائي، نتيجة المرض والاكتظاظ الموجود اصلا، ونتيجة الحقوق التي يجب ان تعطى لهؤلاء الناس، فمن غير الطبيعي ان 47 بالمئة من الموجودين في السجون غير محكومين، وقد تصدر احكامهم غدا ويتبين انهم قد قضوا فترة اطول بكثير مما يصدر من حكم".

وشدد على أن "دعوتنا ان تكون هناك خلية أزمة قضائية من اجل تسريع المحاكمات والاحكام، ولا شيء يعيق، بل على العكس، اليوم يجب الاسراع في صدور الاحكام ولو تتطلب ذلك جهودا اضافية، لان الظرف استثنائي ولان حقوق الانسان لا يجب ان تتأخر".

وفي ما خص موضوع وزارة الداخلية، أشار الى أن "هناك عملاً على موضوع تخلية السبيل، خصوصا للذين تتوجب عليهم غرامات. هناك مؤسسات سوف تتبرع من اجل تخلية من أنهوا احكامهم ولم يخرجوا بسبب الرسوم. ايضا توقفنا عند أمرين للمعالجة، سجن مجدليا يفترض ان يكون قد بدأ العمل فيه منذ فترة، ولو ان الخطة التي وضعت من اجل بناء سجون في المناطق والاطراف قد نفذت، لكنا اليوم تحاشينا حالة الاكتظاظ والاشكالية التي تسببت بها، لانه من حق السجناء وقبل كورونا ان يعيشوا بشكل سليم، هؤلاء بشر ويجب الاهتمام بأمورهم الحياتية وصحتهم. ايضا، هناك اشكالية في موضوع سجن مجدليا تتعلق بالطريق، وهي اشكالية قانونية بين اصحاب الملك ما ادى الى التأخير في البناء، وبالتالي الموضوع يحتاج الى الحل".

وبالنسبة الى سجن العدلية الواقع تحت الجسر في العدلية، أوضح موسى أنه "استعمل لفترة معينة من اجل العاملات والعمال الاجانب، وكانت صرخة كبيرة من قبل القيمين ومن قبلنا ان هذا الامر لا يجوز. وبنى الامن العام آنذاك سجنا على ارض للدولة وأخذ المساجين الى سجن لائق، وقد زرناه حين اكتمل العمل به. المؤسف ان سجن العدلية الذي أخلي بسبب ظروفه غير المؤاتية للعيش علمنا انه اعيد فتحه منذ اشهر من جديد، وصرختنا التي انضمت اليها وزارة العدل هي لاقفال هذا السجن، لانه من غير المقبول العيش في هذا السجن وبالتالي طالبنا باقفاله".

وقال: "هناك حقوق للناس، وفي ظل الاصابات المرضية المطلوب اليوم تضافر جهود الجميع وعدم تقاذف الكرة من فريق الى فريق، المطلوب تعاون الجميع ضمن مبادىء عامة والاحتكام الى القوانين والاخلاقيات العامة لتخطي المرحلة الصعبة، خصوصا بالنسبة الى هذه الشريحة من الناس التي اخطأت وتنفذ العقاب والتي يفترض التعامل معهم كبشر".

وأكد أنه "يبقى موضوع العفو العام الذي يجب التكلم عنه، هناك لجنة فرعية تدرسه وهو يحتاج الى توافق سياسي، ولننتظر اين ستصبح الأمور في المرحلة المقبلة بعد اجتماعات الكتل النيابية في اللجنة الفرعية المخصصة لهذا الموضوع".