اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة "ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومنذ انتخابه رئيسا للجمهورية، ارتكب أكثر من خرق للدستور وهو القانون الأسمى، الذي ينظم حياة اللبنانيين وعمل المؤسسات الدستورية اللبنانية، علما ان جوهر دور رئيس الجمهورية كان ولا يزال السهر على احترام الدستور والدفاع عنه وحماية وثيقة الوفاق الوطني التي اتفق عليها اللبنانيون في الطائف".
ورأى السينورة أنه "من المؤسف اللجوء الى مخالفة أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني والميثاق، اذ حاول العهد ابتداع سابقة التأليف قبل التكليف. وهو ما يحاوله اليوم مع وجود حكومة تصريف الاعمال، من تجاهل لوجود وزراء ما زالوا يصرفون الاعمال ورئيس مجلس الوزراء في موضوع تشكيل الوفد للتفاوض غير المباشر مع وفد العدو الاسرائيلي برعاية الوفد الأميركي وحضور مندوب الأمم المتحدة وهو بذلك يخالف المواد الدستورية وهي ذات الصلة. وتحديدا المواد 52 و54 و60.
وأشار السنيورة الى أنه "ومن هذه الزاوية، فإنه كان يقتضي على فخامة الرئيس عون وقبل تشكيل الوفد وقبل انعقاد المؤتمرات ان يلتزم بأحكام الدستور الذي عليه ان يحترمه ويصونه وبالتالي ان يقوم بالتشاور مع رئيس الحكومة حسب الدستور والأصول لكي يستبعد التأثير السلبي على محاولات الإنقاذ الوطني التي من الواجب ان يتضامن الجميع من اجل تحقيقها في هذه الظروف الصعبة والخطيرة".