الكتائب : لحكومة من المستقلين تنتشل لبنان وتفتح الباب امام المساعدات

 عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الأسبوعي إلكترونيا برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل، وبعد التداول باخر المستجدات أصدر المجتمعون بيانا اشاروا فيه الى انه "مرة جديدة توضع البلاد امام دوامة التكليف والتأليف على قاعدة الجشع ومرة اخرى تسارع قوى السلطة الى نغمة التعطيل تحت ستار التسهيل فيما هي تنصب الافخاخ لبعضها البعض بانتظار الانقلاب على الدستور والاصول والمبادرات. ان التمسك بالمبادرة الفرنسية يعني الالتزام ببنودها الحرفية وخلاصتها تشكيل حكومة من المستقلين الخالصين تكون مهمتها الوحيدة انتشال لبنان مما هو فيه وفتح الباب امام المساعدات المنتظرة وهي خلاص البلاد الوحيد واي اجتهاد في تفسير المبادرة يعني اجهاضها للمرة الثانية ودفع لبنان الى الخراب".

وأضاف البيان: "وفي الوقت الذي يتخبط اللبنانيون فيه في ضيقة معيشية عير مسبوقة مع تفلت جنوني للأسعار وتهديد يومي بانقطاع المواد الأولية كالمحروقات والأدوية،وبدل الانكباب على معالجة اساس المشكلة تمارس هذه السلطة سياسة الترقيع التي لا تعرف غيرها علاجاً للمشكلات فحينا تدعم السلع على حساب احتياطي البنك المركزي لتكتشف عقم القرار لتعود وحينا آخر تهدد برفع الدعم على حساب امان المواطن الاجتماعي في حلقة من اللامسؤولية والجهل ومعالجة الازمات الاقتصادية وازمة السيولية.ان الخروج من هذه الدوامة يحتم تأليف حكومة مستقلين تستعيد الثقة وتؤمن اجواء سياسية مؤاتية تسمح بتدفق المساعدات الدولية الى لبنان".

وفي مواجهة جائحة كورونا، اشار البيان الى ان "اللبنانيين انتظروا ان يتراجع الممسكون بالملف عن قراراتهم البائسة، بعدما اثبتت فشلها، وعقمها فاذا بهم يمعنون في اخطائهم، فيقفل شارع هنا ويفتح آخر ملاصق ويفرض الحجر على قرية، فيما يرفع عن جارتها في اجراء استنسابي غير مدروس ولا مفهوم، اذا ما اضيف اليه قرار فتح المدارس التي استقبلت طلاباً دون غيرهم محرمتهم من حقهم في التعلم تماشياً مع القرار المبتور. ان مكافحة الجائحة يتطلب قرارات علمية اثبتت نجاحها في العالم فإذا تعذر الاقفال التام بسبب الوضع الاقتصادي المتردي يبقى خيار اقفال مناطق جغرافية تعد موبوءة، الى حين السيطرة على الانتشار او اتخاذ قرار جريء بالتعايش مع الفيروس، عبر اجراءات ردعية قاسية بحق كل من يخالف وجوب ارتداء الكمامات ومنع الاكتظاظ والتجمعات. لا يمكن للبلد ان يستمر في ظل هكذا طبقة لامسؤولة تعيش حالة انكار شامل لكل ارتكاباتها".

وختم البيان: "ومع اقتراب تاريخ 17 تشرين الذكرى الأولى لانطلاق ثورة الناس آن الأوان لرحيل هذه المنظومة، والذهاب فورا الى انتخابات نيابية تعيد حق التفويض للشعب اللبناني وتمنحه القدرة على المحاسبة واختيار من يراه مستحقا لاحداث التغيير واستعادة لبنان الى اللبنانيين".