اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في كلمة لمناسبة ذكرى 13 تشرين، أن "30 سنة مرت على 13 تشرين، وكل سنة نلتقي في هذه المناسبة لنتذكر أبطالا غابوا لكن النية هي استخلاص العبرة، والتي هي أن ما من مطالب وراءه حق إلا وكان منتصرا، فنحن لن ننسى ولا يمكن ان ننسى، لأن 13 تشرين كانت البداية، حيث أرادوها ان تكون النهاية تماما كما السنة الماضية نبهنا من 13 تشرين جديدة لكن اقتصادية".
وقال: "مرت علينا سنة جديدة من معمودية النار والظلم، نعم 30 عاما من النار والنضال من العذاب والظلم والاستهداف من النفي والسجن إلى الحكم من القهر في الخارج والداخلي، بكل الوسائل والظروف وكل العالم بوجهنا ونحن نواجه 13 تشرين خلف 13 تشرين، الجميع اعتقد اننا نخسر وننتهي ونحن نتجدد".
وتابع: "اجتمعوا علينا من الداخل والخارج وبقينا، أما اليوم فالمعادلة التي تحمي لبنان نحن بصلبها، لا تنفع طائراتكم ولا تهديداتكم ولا عقوباتكم. اليوم الخطر هو من نوع ثاني لذلك سميناه 13 تشرين اقتصاديا، لأن الخطر مالي واقتصادي ويهدد لبنان بالزوال، فلو أن المواجهة هي تقليدية بالعسكر نربحها وربحناها أصلا، ولو المواجهو هي تقليدية بالسياسة نربحها، لكن المواجهة اقتصادية ومالية لتركيع البلد والسلاح هو الدولار، الذي هو نقطة ضعفنا لذلك في المواجهة الاقتصادية، نفطر مرتين لأن شعبنا لا يستطيع تحمل المواجهات المالية، همنا الناس وهم همهم كسرنا، هذه هي المعادلة".
وشدد على أن "وضع اليد على مجتمعنا بالقوة ممنوع، وهذه "المحتلة والتمسكن والبيانات وبيمون الجنرال" نعرفها وقديمة ولا تمر علينا، هناك ظاهرة ثانية أخطر على المجتمع من الميليشيا هو الحراك الفوضوي، لأنه يزرع الفوضى في الفكر، وأنا لا أتكلم عن الحراك الصادق الذي نؤيديه، لكن للأسف لا ساعد نفسه ولا ساعدنا في الحرب على الفساد. ننادي المجتمع المدني لنتشارك معا في تحريك القضاء والملفات واقرار القوانين العالقة"، وقال: "المشكلة أمنية لأننا نرى مظاهر تفلت أمني بعد 17 تشرين".
وعلق باسيل على الملف الحكومي والمبادرة الفرنسية، مشيرا إلى أنه "ليس على علمنا ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عين أحدا ليشرف على مبادرته ويقوم بفحص الكتل ليرى مدى التزامها بالمبادرة، من يريد ترأس حكومة اختصاصيين يجب ان يكون هو الاختصاصي الأول او ان يتنحى لاختصاصي آخر"، لافتا إلى أن "الصراع على السلطة والخوف من الآخر كبير لدرجة ان الفريقين جاهزان لتطيير فرصة إنقاذ البلد مقابل تحصيل مكسب، اما نحن في التيار، فنرى فرصة اليوم ليس فقط لإنقاذ البلاد عبر المبادرة الفرنسية، بل أيضا عبر إجراء تعديل دستوري يمنع الشغور بالسلطة التنفيذية".
وقال باسيل: "إن التعديل الدستوري الذي نطرحه وسيتقدم به تكتل لبنان القوي يقوم على فكرتين: الأولى، إلزام رئيس الجمهورية بمهلة قصوى لا تتخطى الشهر الواحد لتحديد موعد للاستشارات النيابية، على ان تكون طبعا ملزمة له بنتائجها، لكنها لا تكون مقيدة للنواب بتحديد خياراتهم كما هم يرتأون، والثانية إلزام رئيس الحكومة المكلف مهلة شهر كحد أقصى لتأليف الحكومة وحصوله على موافقة وتوقيع رئيس الجمهورية على مرسوم التأليف، وإلا اعتباره معتذرا حكما وإعادة فتح مهلة الشهر المعطاة لرئيس الجمهورية للاستشارات. وطبعا في الحالتين السابقتين، يتوجب على مجلس النواب إعطاء الثقة أو حجبها بعد شهر من مهلة تأليف الحكومة وصدور مرسومها، وتقصير المهلة الى اسبوعين في حال التكرار".
وعلى الصعيد المالي، رأى "وجوب تغيير السياسة القائمة منذ ال90 وتطبيق سياسة معاكسة عبر خفض الفوائد وتأمين القروض للاقتصاد وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ليكون محركا للاقتصاد لا مجمدا له"، وقال: "هناك آلية لتعديل الدستور من دون حروب، بل بالتفاهم. لا يمكن ان نستمر في العيش مع هذا الدستور العفن الذي أتانا بالدبابة. الحلول موجودة ولا لزوم ان ننتظر الخارج لأن التغيير ينبع من الداخل. صحيح أن إدارة التنوع صعبة، وأن اللبنانيين مجموعات طائفية تسعى إلى أن تكون شعبا واحدا، وصحيح أيضا أن الطائفية هي في أساس الكيان، لكن نظامنا الطائفي هو السبب في فشل هذه الدولة".
وإذ أشار إلى أن "13 تشرين كان لسيادة البلد واستقلاله، فسقط شهداء لأجل ذلك"، وقال: "بنتيجة 13 تشرين، انفرض علينا الطائف بقوة المدفع، وارتضيناه من بعدها لأنه صار دستورنا، ولكن لم يصبح انجيلنا ولا قرآننا. الطائف دستور، وليس كتابا مقدسا، ولا هو قدر محتوم".
وعن مجلس الشيوخ، قال: "نضع كل فوارقنا وتمايزاتنا، وننشئ مجلسا على أساس انتمائنا المذهبي، فيكون القانون الأرثوذكسي أساس تكوينه من دون عقد وخجل، ونقول ممنوع المساس بخصوصياتنا المحمية بهذا المجلس والمصانة بمناصفة لا يمكن لعدد ان يمس بها، نحن لا نريد الفيدرالية لكن استمرار التعامي عن اللامركزية سيأخذنا إلى شيء أبعد من الفيدرالية. لا نريد الفيدرالية لأننا لسنا جاهزين لها ولا نقبل بالتقسيم".