لبت نقابة موظفي وعمال شركة "هولسيم" دعوة الإتحاد العمالي العام، لتنفيذ يوم "الغضب والرفض"، واعتصم العمال والموظفون أمام مدخل المعمل استنكارا "للوضع المعيشي الصعب، ورفضا لرفع الدعم عن السلع الأساسية، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الأسمر ورئيس النقابة أنطون أنطون.
وألقى انطون كلمة قال فيها: "كنا دائما نتغنى أن لبنان هو جوهرة هذا الشرق، بتعدديته، بنظامه المصرفي، بمستشفاياته، بجامعاته ومدارسه، بسياحته لكننا وللأسف نرى اليوم هذا اللبنان يضرب بكل مفاصله بطريقة ممنهجة نتيجة انغماس بعض المسؤولين فيه بالفساد والهدر".
وأضاف: "نعم ليس بريئا ما حصل ويحصل في لبنان: إنفجار المرفأ في بيروت، سقوط شهداء ابرياء، خراب ودمار بيروت، الإرهاب يطل برأسه من جديد، تدني القيمة الشرائية للرواتب، غلاء مستشر، صرف عمال وبطالة وهجرة الشباب، إستغلال البعض من استخدام الأزمة الصحية لتراكم الثروات على حساب المواطن، وصولا الى تهريب الدواء والبنزين والمازوت والقائمة تطول".
ورأى أن "الجميع مسؤول عن هذا التردي، ونحن من يدفع الثمن"، سائلا "إلى متى نبقى صامتين"؟ معتبرا ان "صوت الشعب من صوت الله والساكت عن الظلم شيطان أخرس، لدينا اليوم للأسف أزمة وحدة وطنية وهنا تكمن الخطورة".
وأشار الى ان "المطلوب حكومة إنقاذ تتولى فورا الإصلاحات الضرورية التي تخرج البلد من الإنهيار، ولذلك كله نحن هنا اليوم استنكارا للوضع المعيشي الصعب الذي نعيش فيه ورفضا لرفع الدعم عن السلع الأساسية: الدواء، المشتقات النفطية والطحين".
وتساءل: "كيف لنا أن نعيش ونتداوى بدواء مفقود أو بأسعار لا طاقة لنا على تحملها، كيف لنا ان نطمئن والضمان الإجتماعي في مهب الريح"، وقال: "لن نقبل بهذا الذل، ولن نقبل بهذا الخنوع".
وختم: "من هنا تحركنا اليوم وصرختنا وغضبنا رفضا لهذا الواقع مطالبين الإتحاد العمالي العام أن يقود ويكون في طليعة كل تحرك بعيدا عن السياسة، أن يكون رأس حربة لمواجهة هذه المعضلة التي نتخبط فيها، عليه أن يضع استراتيجية وتكون له رؤية واضحة للمواجهة، لهذا كله ندعم اليوم الإتحاد العمالي العام كي يكون صوت العمال".
بدوره، أكد الاسمر أن "يوم الغضب هو للتعبير عن رفضنا للوضع الذي يعيشه البلد ولرفع الدعم عن السلع الاساسية من مشتقات نفطية ودواء وطحين". ولفت الى أن "تحركنا اليوم هو باكورة تحركاتنا التي ستتحول الى تصعيدية في حال عدم التجاوب مع مطالب الاتحاد العمالي العام."
وطالب بـ"حوار فعلي وبناء وجدي بين الاتحاد والحكومة وأصحاب الشأن المعنيين بهذه الملفات وبقضايا المواطنين".
