أعلن الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد الخير أنّه بتوجيهات من رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، واكبت الهيئة العليا للاغاثة عمليات المسح الميداني للاضرار الناجمة عن الكارثة التي حلت بانفجار مرفأ بيروت حيث عملت من اليوم الاول على ازالة الركام وفتح الطرقات.
وطلبت الهيئة العليا للاغاثة من الشركة الاستشارية العاملة مع الهيئة، الكشف التقني للمنطقة المتضررة في بيروت، وانجزت التقرير خلال سبعة ايام.
ويتضمن الكشف جميع المباني المتضررة والمدارس والمنازل والمتاجر والمؤسسات الرسمية والخاصة والمساجد والكنائس.
كم قام الجيش اللبناني بالتعاون مع الهيئة بالكشف على الاضرار في المباني السكنية والمستشفيات والمؤسسات الرسمية والخاصة والمدارس ومرفأ بيروت والسيارات.
واصدر رئيس الحكومة في اليوم الاول قرارا طلب فيه من وزارة الشؤون الاجتماعية بتأمين مأوى للذين خسروا منازلهم، وقد عملت وحدة الكوارث في القصر الحكومي على تأمين 5000 وحدة سكنية تبرعا من اللبنانين للراغبين.
كما اصدر الرئيس دياب قرارا في 20 - 8 - 2020 بتقديم مساعدات مالية لعائلات الشهداء حيث تم دفع 30 مليون ليرة لورثة الشهيد اللبناني و15 مليون ليرة لكل شهيد لبناني ما دون 10 سنوات.
كما وقع طلبا الى وزارة المالية بتحويل مئة مليار ليرة للهيئة العليا للاغاثة لتقوم بدورها بتحويل الاموال الى الجيش للدفع فورا لنحو ١٠ آلاف منزل متضرر.
كما وقع مرسوما يقضي بإعفاء جميع الجمعيات من الضريبة الجمركية التي تقوم بإدخال هبات ومساعدات الى لبنان. اما بالنسبة للآثار، فقد اعطى توجيهات لوزارة الثقافة ومديرية الآثار بإعداد الدراسات السريعة لمسح جميع المباني التراثية والاثرية المهددة بالانهيار او متضررة بنتيجة الانفجار.