ذكّر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في تصريح إعلامي له بالمبادرة التي تقدمت بها إدارة الضمان الإجتماعي إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول سبل حماية تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين التي فقدت حوالي 80 % من قدرتها الشرائية بعد انهيار سعر صرف العملة الوطنية مقارنة مع سعر صرف الدولار الأميركي.
ولفت كركي الى ان الضمان وبصفته من المؤسسات المناط بها حماية الأمن الإجتماعي، تتقدم بمقترحات من شأنها تخفيف وطأة الانهيار، والمحافظة على القدرة الشرائيّة لتعويضات نهاية الخدمة للمضمونين، وقد أبدى سلامة حينها تعاوناً ملحوظاً ومرونةً إيجابية وحسّاً اجتماعياً عالياً.
وأكد كركي حرص الصندوق على القدرة الشرائيّة لتعويضات نهاية الخدمة، لافتا الى اتخاذ تدابير وقائية بعد استفحال الازمة الاقتصادية المالية، حيث حول جزء من التعويضات الى العملة الصعبة، إلّا أنّ النسبة لم تتعدّ الـ5 % نظراً لافتقار السوق المالية للدولار ولعدم تجاوب القطاع المصرفي.
وقال: "عملنا مع وزير العمل السابق كميل أبو سليمان على إيجاد حلّ مع البنك الدولي للمحافظة على القدرة الشرائيّة لتعويضات نهاية الخدمة، غير أنّ استقالة الحكومة السابقة حالت دون استكمالها. تابعنا مساعينا كإدارة بالضمان وبالتنسيق مع وزيرة العمل لميا يمّين ونائب رئيس مجلس الادارة غازي يحيى، حيث قمنا بزيارة لدولة رئيس مجلس الوزراء ومن ثم إلى معالي وزير المالية وتقدّمنا بكتاب إلى حاكم مصرف لبنان في 26 آب 2020، ندعوه فيه إلى “اتّخاذ القرارات التي ترونها مناسبة للمحافظة قدر الإمكان على القيمة الشرائيّة لتعويضات نهاية الخدمة وحفاظاً على الإستقرار الإجتماعي في البلاد”، وقد زوّدنا الحاكم بكل الإحصاءات اللازمة التي تساعد على اتّخاذ القرار المناسب".
وأضاف كركي: "المبادرة لم تفرض إطاراً محدّداً للحلّ إنّما وفقاً لما سُرّب إلينا من معلومات فإن الحلّ الممكن هو الإستناد الى التعميم 148 الصادرعن مصرف لبنان لإنصاف أصحاب الودائع الصغيرة، وقد تضمّن التالي: “يصدر عن الصندوق شيكا بالعملة الوطنيّة باسم المتقدّم بطلب تعويض نهاية الخدمة، يودع هذا الأخير الشيك في مصرف لبنان حيث يتمّ تحويله الى الدولار على أساس سعر الصرف الرسمي اي 1515 ليرة للدولار الواحد، من ثمّ يعاد صرفه بالعملة الوطنيّة وفق سعر المنصّة الالكترونية للسحوبات أي 3900 ليرة ويتمّ قبضه” بذلك تكون قيمة التعويض قد زادت 2.6 ضعفاً، هذا الإجراء – الذي لا يحتاج الى قانون من مجلس النوّاب – في حال اتُّخذ، من الممكن أن يشمل المتقاعدين الذين سبق لهم قبض تعويضاتهم قبل تاريخ صدوره، وذلك منذ مطلع هذا العام أي بتاريخ 01/01/2020".
وكشف كركي انه من شأن هذه المبادرة إن سلكت مسارها وتحققت، أن تمنح المتقاعد بارقة أمل تساعده على الصمود وتضمن له عيشا كريما بعد ما بات شبح الفقر يخيّم على 55 % من الشعب اللبناني.
وفي سياق آخر ردّ كركي على "من يغمز من قناة سوء الأمانة ويتّهم الضمان أنه يتصرّف بأموال الناس وتعويضاتهم، مؤكّـدا أنّ كل ما اقتُرض لصالح صندوق المرض والأمومة هو من فائض صندوق تعويضات نهاية الخدمة وليس من أصل الأموال المحفوظة ولم يمسّ تعويضات المضمونين، وأنه في حال أراد المضمونون جميعاً سحب تعويضاتهم في وقت واحد، فإنّ الصندوق جاهزٌ لصرفها والأموال متوفّرة.
وأمل المدير العام أن يتجاوب حاكم مصرف لبنان مع مطلب الطبقة العاملة في لبنان الذي نادى به مراراً رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تثبيت الإستقرار والأمن الإجتماعيين في البلاد.