جال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، على صيدليات ومستودعات الادوية في قضاء زحلة، حيث ضبط عددا منها يهرب الدواء الى خارج لبنان، وتم اتخاذ قرار باقفالها بالشمع الاحمر بناء لاشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع منيف بركات.
وأكد وزير الصحة، في تصريح، "بدء انهيار مافيا الادوية في لبنان"، وقال: "كلنا نعرف قصة احتكار الكميات الكبيرة للأدوية، التي بدأت مع الكميات التي ضبطت في المطار من قبل التفتيش الصيدلي المركزي وقد استلمناها".
وأضاف: "التقينا الوكلاء ونقيب المستوردين ونقابة مصنعي الادوية الوطنية وغيرهم، وبدأنا بملاحقة الشبكة حتى وصلنا اليها. اليوم نزور منطقة البقاع للتحقق من مخزون الادوية والوقوف على آلية صرفها وتوزيعها، بمرافقة المفتشين. وسيتم اقفال الصيدليات التي لا يمكنها تبرير بيع الكميات والجهة التي بيعت اليها، وسيتولى التفتيش الصيدلي التحقيق بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة".
وتابع: "نتحقق من "ستوكات" الادوية الكبيرة، ان كانت للخدمة اليومية ام للاتجار، هناك صيدلية اشترت 8000 قطعة من دواء "الكولشسين" من الوكيل مباشرة الى الصيدليات وليس الى المستودعات، وقد اتخذ القرار بإقفالها بمؤازرة عناصر من قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة. فقد سحبت كميات من الكولشسين تراوحت بين 2000 و 6000 علبة دواء خلال شهر، كما سحبت 5000 علبة من دواء ال neurobion".
وخلال تفقده صيدلية في مجدل عنجر، قال الوزير حسن: "طلبنا من مصرف لبنان فواتير الاستيراد وعاينا الكميات الموجودة عند المستورد في الستوك، وطلبنا الفواتير التي باع بموجبها الادوية المفقودة مثل الكولشسين. علمنا ان احد الصحافيين كان بأمس الحاجة ليه لمتابعة علاج ابنه، فتبين لنا ان المستودع باع هذه الكمية للصيدلية التي نحن موجودون فيها الان، لان قانون الصيدلة لا يسمح بالبيع بالجملة بل للعموم. لدينا الان الادلة الدامغة لصيادلة قاموا بالاحتكار والاتجار بقلة ضمير. اليوم سيكون لنا اجراءت مباشرة، كتفتيش صيدلي، حيث سيصار الى إقفال اي صيدلية لا تبرر مبيع الكميات حسب المعلومات التي لدينا وتحويلها الى الجرائم المالية والنيابة العامة المالية والقضاء المختص".
وتابع: "أرسلنا شخصا الى هذه الصيدلية ليطلب هذا الدواء فأفيد بأنه غير متوفر، وبعد التفتيش تبين وجود مئات القطع منه. هذا يسمى مافيا الدواء المنظم، بدءا من المستورد الى المستودع والى الصيدليات. جولاتنا ستطال كل لبنان واجراءتنا ستكون على حجم الارتكاب، وليس هناك من محميات لاحد.
وردا على سؤال، قال: "صحيح نحن في منطقة قريبة من الحدود السورية، ولكن ليس بالضرورة ان يكون هدفها التهريب الى سوريا، بل من الممكن أن تكون عملية التهريب ستجري عبرها، عبر المطار او عبر المرفأ الى مناطق بعيدة. انا لا اريد ان اتهم اي دولة، ربما البعض منها يرسل لنا هبات. انا مسؤوليتي هؤلاء الصيادلة الذين يسمون أنفسهم لبنانيين، والذين تصدر بعضهم البارحة وسائل الاعلام بمواقف متشنجة تحت عنوان حماية المجتمع، فيما هم من المرتكبين الاوائل. واقول لبعض الصيادلة الذين يذرون الرماد في العيون ان كل ارتكاباتكم والاعيبكم مكشوفة، وكل شخص يتاجر بالمواطن سوف نقتص منه".
وقد استهل الوزير حسن جولته البقاعية بشكل مفاجئ في مدينة زحلة، فتفقد "مستشفى المعلقة الحكومي" القديم الذي يجري العمل عليه لدرس إمكانية استخدامه كمستشفى لمصابي الكورونا لنزلاء سجن رومية.
وقال حسن: "نحن هنا لدرس قدرتنا وقابلية المركز لوجستيا لتأهيل بعض الاقسام فيه واستخدامه لمعالجة المصابين من المساجين، على ان تقوم الجهات الدولية المانحة والصليب الاحمر الدولي ووزارة الصحة العامة ونحن برفع الجهوزية".
واشار الى انها "زيارة تفقدية وسيليها زيارة من قبل اختصاصيين بشكل موسع لمعرفة الوقت المطلوب لتأهيله وحجم الاستفادة منه على المدى القريب والبعيد".
بعدها انتقل وزير الصحة الى سرايا زحلة حيث التقى محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده. ونوه بجهود محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، مشيرا الى عدد الاصابات المنخفض فيهما.
بدوره، اكد ابو جوده ان الوعي والتشدد والتزام الوقاية هم من العوامل الاساسية التي جنبت الارتفاع في عدد الاصابات، وهذا ما نشدد عليه دوما.
بعدها انتقل حسن الى مصلحة الصحة في البقاع الكائن مركزها في سرايا زحلة واجتمع بمفتشي التفتيش الصيدلي المركزي في البقاع، في حضور رئيس المصلحة الدكتور غسان زلاقط وطبيب القضاء الدكتور وليد عبدو.