طالب عضوا تكتل "الجمهورية القوية" النائبان زياد الحواط وشوقي الدكاش، في بيان مشترك، "القوى الأمنية بازالة مخالفة موجودة على أرض تعود للكنيسة المارونية في لاسا"، مؤكدين "تمسكهما بحكم القانون ومرجعية الدولة"، ومعولين على "الاجهزة الامنية دائما في اتخاذ القرار الحازم".
وشددا على أنهما لن يقبلا الاستمرار بالتعدي على حقوق الآخرين، وان الاستقواء بفائض القوة لن يكون متاحا بعد اليوم، فالدولة والقانون هما المرجع الذي يجب ان يخضع له الجميع.
وجاء في البيان: "فوجئنا أمس بقيام عدد من الاشخاص بقطع طريق لاسا امام القوى الامنية التي كانت متوجهة لتطبيق قرار قضائي. وهي ليست المرة الاولى التي يحاول فيها بعضهم الاستقواء على الدولة والاعتداء على مؤسساتها من القضاء الى الاجهزة الامنية وصولا الى قطع الطرقات على المواطنين، وما يعنيه ذلك من تهديد للسلم الاهلي والعيش المشترك. حاولنا معالجة الموضوع من ضمن المؤسسات، فالتقى النائب الحواط المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، واجرى مع النائب الدكاش سلسلة اتصالات مع فاعليات كنسية ووطنية وامنية، انطلاقا من حرصهما على تطبيق القانون والا يكون هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد".
وأكدا ان "الكنيسة المارونية التي تملك الارض في لاسا لا تحتاج الى من يدافع عن حقوقها، وهي تحتكم دوما الى القضاء، وهو ما اعتمدناه بدورنا لنبعد اي شبهة تسييس عن هذا النزاع العقاري. لكن اصرار بعضهم على اقحام السياسة في الموضوع لا يمكن فهمه الا من باب التحريض والاستقواء بالسلاح وهو سلوك بعيد عن ابناء لاسا الاصيلين الذين يحاول البعض تضليلهم. من البديهي تأكيد التمسك بالعيش المشترك، وجبيل كانت مثالا لهذا العيش في عز سنوات الحرب. وفي الوقت ذاته نجدد مناشدة عقلاء لاسا والغيارى على ابنائها العمل لتبريد الرؤوس الحامية لان الاستفزاز يستدرج ردود فعل لا احد منا يريدها. ودائما السلام على من اتبع الهدى".