نفى وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس علمه بالسعي لتعديل البروتوكول الموقع بين لبنان والمحكمة الدولية، ودعا إلى الكف عن السجال في موضوع تمويل المحكمة , مشيراً إلى ان الكل أوضح رأيه والموضوع يجب ان يطرح على مجلس الوزراء لإتخاذ القرار.
وحول إعتراض رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون على التمويل , رأى نحاس في حديث الى اذاعة "صوت لبنان - الحرية والكرامة" ان قرار فريق من الحكومة ليس قرار الحكومة، مشدداً على ان قرار الحكومة يعبر عنه مجلس الوزراء ورئيسا الجمهورية والحكومة اللذان أكدا إلتزام لبنان بالقرارات الدولية.
ولفت نحاس إلى انه إذا جاء قرار الحكومة مخالفا لرأي رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي فعندها لكل حادث حديث ، وأضاف : عندما ستصل الأمور الى حدها سيعي الجميع مصلحة لبنان الذي لا قدرة له على مواجهة المجتمع الدولي.
وحول المخاوف الأميركية من استخدام المصارف اللبنانية لإجراء تحويلات سورية، طمأن نحاس الى وجود ثقة دولية تامة بالإقتصاد اللبناني وبالجهاز الذي يرعى هذا الأمر، مشيرا الى ان التعميم الأميركي الذي صدر لم يستهدف لبنان بشكل خاص بل كان تعميما عاما، ووجه للجميع بما فيهم تركيا والإمارات .