وسط ما يعيشه الحزب السوري القومي الاجتماعي ، أوضح رئيسه الأمين ربيع بنات في بيان: " إن القيادة السابقة هي الجهة التي تولّت تنظيم الانتخابات ودعت إليها، مع علمها المسبق بقانون تمديد المهل الصادر عن السلطات اللبنانية، معطيةً الحجج بعدم تأثير القانون على شرعية الانتخابات الحزبية، لتعود وتنقلب على حججها بعد خسارتها الساحقة. فقانون تمديد المهل هو ذات السبب الذي استخدمته القيادة السابقة لدى القضاء، كذريعة للانقلاب والتمرّد على نتائج الانتخابات. فضلاً عن أن القيادة السابقة شاركت في هذه الانتخابات بأشخاصها وألّفت لائحة كاملة، وقد قاطع الانتخابات الحزبية عدداً كبيراً من الحزبيين إعتقاداً منهم بأن تسلّطها على القرار الحزبي يحسم النتائج مسبقاً.
ثانياً، إن رفع الدعوى أمام القضاء اللبناني، تشوبه ثلاثة خدائع لجأ إليها الفريق المدعّي. فمن رفع الدعوى ضمّن تبليغها للجهة ذاتها التي تقدّمت بها، أي القيادة السابقة، علماً بأنها فاقدة للشرعية بانتهاء ولايتها بحكم صادرة حزبية صدرت عنها ذاتها. ويعد ذلك تآمراً على المؤسسة الحزبية وسلطتها الشرعية المنتخبة وخداعاً للقضاء اللبناني.
كما قامت الجهة المدعيّة ذاتها بردّ طلب الاستئناف للحزب، مستخدمةً ذات الخديعة، على اعتبار أن الممثّل القانوني للحزب أمام القضاء اللبناني هو القيادة السابقة المنتهية ولايتها.
أما الخديعة الثالثة، فهي الالتفاف على القضاء اللبناني بطمس حقيقة الاستثناء القانوني لقانون تمديد المهل الذي يذكره القانون 185 استناداً إلى القانون المتضمّن استثناءات في المادة الثانية والرابعة منه"، بحسب ما ورد في البيان.
وقال: "إن القرار القضائي الصادر اليوم ليس حكماً مبرماً كما تبثّ الشائعات المغرضة، ولنا جولات وجولات أخرى أمام القانون لتحقيق الحق".