أصدرت منظمة "كلنا ارادة" المدنية بيانا حول تأخير التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، وجاء فيه:
"انّ التأخير في إجراء التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان لا يُغتفَر وتفوح منه رائحة إفلاس المنظومة الأخلاقي، كما أنّ الركون إلى قانون السرّية المصرفية كمبرّر، هو أمر خاطئ قانوناً ومحاولة واضحة لعرقلة الشفافية. انطلاقاً من ذلك، نحثّ أذرع السلطة كافّةً - مجلس الوزراء ومجلس النوّاب والقضاة - على اتخاذ كلّ الإجراءات اللازمة لإرغام مصرف لبنان على الالتزام بعقد التدقيق المتّفق عليه.
بعد مرور عامٍ على انفجار الأزمة المدمّرة، شارَفَ إهمال الطبقة السياسية حدّ الإجرام. يستحقّ المجتمع أن يتمّ التعامل بشفافية مع أمر التحويلات المالية التي كبّدت ملايين الناس خسارة مدّخرات أعمارهم. إنّ رفض مصرف لبنان التعاون مع المدقّقين هو تصرّف غير مقبول، وقيام السياسيين على اختلاف أطيافهم بتبرير هذا الرفض والتغاضي عنه هو أمرٌ لا يُغتفر.
نحن الموقّعين أدناه نؤمن أنّ:
_ المصرف المركزي كيان عام، وهو يخضع، بموجب القانون، لمتطلّبات الشفافية الصارمة. أمّا شركة «ألفاريز أند مارسال» (Alvarez & Marsal)، بصفتها مدقّقاً جنائيًا، فهي ليست سوى كيان متخصص استخدمته الدولة لإنفاذ هذه المتطلبات. إنّ رفض مصرف لبنان تزويد «ألفاريز أند مارسال» بالمعلومات المطلوبة - وفشل الذراعيْن التنفيذية والتشريعية في إرغامه على ذلك - يمثّل انتهاكاً مباشراً لموجب الدولة القانوني القاضي بحماية المصلحة العامّة.
_ إن الركون إلى السرية المصرفية كمبرّر لرفض التعاون مع «ألفاريز أند مارسال» يتناقض مع القانون. فالسرّية المصرفية ليست مطلقة. وسَبَقَ لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أن أبدت رأياً بعقد «ألفاريز أند مارسال» إذ افترضت بوضوح أنّه لا يمكن استخدام قانون السرّية المصرفية بما يتنافى مع المصلحة العامّة، وأنّ القانون لا يغطّي المخالفات الجنائية. وإذا لزم الأمر، ومن أجل حماية هوية الأشخاص الطبيعيين أو القانونيين، فإنّه يجوز إبقاؤها مغفلةً عبر استخدام الأرقام.
_ الركون إلى السرية المصرفية هو محاولة صارخة لعرقلة الشفافية وحماية مصالح الفاسدين الراسخة على جميع المستويات.
على نطاق أوسع، ثمّة حاجة إلى النظر جدّياً في إلغاء قانون السرية المصرفية اللبناني بشكل كامل. إذ فقَدَ القانون أساسه المنطقي الأصلي، كما لم يعد بإمكان ثقافة الإفلات من العقاب التي يساهم حالياً في إرسائها، أن تسود عندما يكون الأمن الوطني في خطر.
نؤمن بشدّة أنّه ما من مانع يحول دون إجراء «ألفاريز أند مارسال» التدقيق كاملاً بموجب القانون. وأنّ الدولة تتمتع بالحق الكامل وهي تضطلع بالواجب التام لإجراء هذا التدقيق. مع ذلك، نحثّ أعضاء مجلس النواب الذين يعتقدون فعلاً بوجود مانع قانوني أمام التدقيق على تقديم اقتراح عاجل يعفي العقد صراحةً من ذريعة انتهاك السرّية المصرفية. حينها، سيكشف النواب الذين يصوّتون ضد اقتراح مماثل دوافعهم الحقيقية وتواطؤهم الفاسد".