أكدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار ان المحكمة الدولية تشكل الحجر الأساس الذي يرتكز عليه السلم الأهلي وبناء الدولة القادرة , وأشارت إلى ان الحكومة التي يترأسها نجيب ميقاتي تضم وزراء من حزب الله، المتهم حتى الآن بارتكاب الإغتيالات التي شهدها لبنان , معتبرة أنه من الأجدى أن يلتزم ميقاتي تسليم المتهمين أمام القضاء الدولي .
وشددت الأمانة العامة إثر اجتماعها الأسبوعي على ضرورة إحترام قرارات الشرعية الدولية، ولاسيما القرارين 1701 و 1757بكل مندرجاتها، وتمويل المحكمة الدولية بقرار صريح صادر عن مجلس الوزراء.
وحذرت الأمانة العامة من تحويل أسواق لبنان المالية والاقتصادية والمصرفية رئة مالية داعمة للنظام السوري الذي يقوم بأبشع أعمال القمع والارهاب والتنكيل والقتل بحق شعبٍ ذنبه أنه أراد الحياة , بحسب تعبيرها .
وأعلنت الأمانة العامة رفضها ما ورد على لسان أحد مسؤولي حزب الله الذي ادعى أن السلاح ضرورة للعيش المشترك، وأكدت أن هذا السلاح هو غير شرعي وغير ميثاقي وغير قانوني، وهو السبب الأساس لعدم تنفيذ القانون وعامل تفجيري دائم في وجه اللبنانيين .