أعلن المكتب السياسي الكتائبي، اثر اجتماعه الأسبوعي الكترونيا، برئاسة النائب الأول للرئيس جورج جريج، انه "تحت جنح السرية والمفاوضات المغلقة صرفت هذه المنظومة اكثر من عشرة ايام على مداولات وتحاصص وتوزيع مناطقي وحزبي وصرف نفوذ لا ينتهي سبق واعتمد في الحكومات السابقة وأثبت فشله في كل مرة ولا من يتعلم، فلا عجب ان تفشل المنظومة الحاكمة اليوم في هكذا اوقات مصيرية واضعة مستقبل اللبنانيين في مهب الريح".
وكرر الحزب مطالبته في بيان، بـ"اعتماد الحل الأوحد والوحيد الا وهو الخروج من هذا النهج المدمر والذهاب الى تشكيل حكومة من المستقلين عن هذه المنظومة، استقلالا تاما من رأسها إلى وزرائها ".
ولفت الى ان "الاستهتار نفسه ينطبق على مواجهة انتشار كورونا، بينما الوزارات تتناحر في ما بينها على احقية اتخاذ اجراءات غير مجدية على مدى الأشهر الماضية، فإلى متى يبقى اللبنانيون حقل تجارب عند مسؤولين غير كفؤين؟".
واكد الحزب رفضه دوامة فتح واقفال القرى والبلدات التي اثبتت فشلها والتي لم تسهم سوى في مضاعفة اعداد المصابين والضحايا. مطالبًا بـ"الاتعاظ والذهاب الى اقفال تام يقي البلد خطر كارثة محتومة، شرط اعفاء المتضررين من الاقفال من الضرائب والرسوم وتقديم التعويضات للقطاعات المتضررة كخطوة من ضمن خطة شاملة على مدى ستة أشهر".
وفي ذكرى الشهر الثالث لانفجار مرفأ بيروت سأل الحزب عن "نتائج التحقيق التي قيل انها ستصدر في خلال خمسة أيام والى متى ستستمر المماطلة والصاق التهم بالموظفين؟"
وقال: "لكي تكتمل الصورة، وبالرغم من كل ما تعانيه الجامعة اللبنانية من اهمال وسوء إدارة، جاء مرسوم رئاسي ليثبت الوزيرة لميا يمين والوزير حمد حسن في الملاك في خطوة اقل ما يقال فيها انها استباحة لعقول اللبنانيين وحقوق الاساتذة المتفرغين"، معلنا "رفضه تكرار هذه الممارسات العشوائية في الصرح التربوي الرسمي الأرفع في لبنان".
ورأى أنه "من الأجدى للمعنيين بموضع الجامعة اللبنانية ان يلتفتوا الى مؤسستهم التي بدل ان تحتضن الطلاب والأساتذة، أضحت مقرا للمحسوبيات والتنفيعات".