التأليف الحكومي دخل مرحلة التصفيات النهائية تقرير هدى شديد -...

3^min

صيغة الـ١٨ وزيراً حسمت وتوزيع الحقائب على الطوائف بات شبه محسوم ولم يبق عالقاً الا "الصحة" و "الطاقة"، على ان يتفق في اللقاء المرتقب هذا الاربعاء بين رئيس الجمهورية والرئيس الحريري على الية لاسقاط الاسماء على الحقائب.

وفق آخر المعطيات، ان وزارة الصحة لم تعد مشكلة بعدما قبل حزب الله بالمداورة الشاملة وبالتخلي عنها وقد تؤول الى الرئيس سعد الحريري. على ان يعطى الحزب بدلاً منها: الاشغال والنقل أو الاتصالات أو التربية، والتربية هي الأكثر ترجيحاً.

أما العقدة فما زالت في الطاقة، التي ستؤول وفق التوزيع الطائفي الكاثوليكي، وتردد ان المطروح لها بيتر خوري مستشار في الطاقة، وهذا ما يثير اعتراضات .
ومع انحسار المشكلة في الاسماء دخل على خط اتصالات الحلحلة، الرئيس نبيه بري واللواء عباس ابراهيم.

وتقول مصادر مطلعة ان آلية اختيار اسماء الوزراء لم تبت بعد بانتظار انتهاء النقاش بين رئيس الجمهورية والرئيس الحريري، الا ان جميع القوى متفقة على مبدأ ان تكون الاسماء من مستقلين لا علاقة لهم بالاحزاب بدءاً من حزب الله وحركة أمل.

فيما مصادر أخرى تشير الى ان كل فريق سيسمي ممثله في الحكومة وفق الاتفاق على اعتماد معايير واحدة اذ لا يمكن ان يسمي فريق وزراءه ويُمنع على فريق اخر تسمية ممثليه.
وعلم ان الحقائب السيادية قد تم توزيعها طائفياً على الشكل التالي:
المال للشيعة
الدفاع الاورثوذكس
الداخلية للموارنة
والخارجية للسنة.

ومع حكومة ١٨ وزيراً ، ليس هناك الا حقيبة درزية واحدة ستعطى للحزب التقدمي الاشتراكي ، وهذا ما يثير رفضاً لدى الحزب الديمقراطي الذي اعتبر مجلسه السياسي
برئاسة طلال ارسلان ان المعطيات تبشر بحكومة سياسية بامتياز تحت شعار مخادع اسمه حكومة اختصاصيين، مؤكداً رفضه اقصاء الدروز عبر خفض نسبة تمثيلهم واصرار البعض على الاجحاف بحق الطائفة الدرزية لارضاء فريق على حساب آخر ...

جنبلاط المتفرج بانتظار ابلاغه أي حقيبة خدماتية اساسية سيعطى، غرّد منتقداً ما سماه "عجائب المسرح الوزاري ممن لم يسموا سعد الحريري باسثناء القوات وهم اليوم يتقاسمون المقاعد ويتحضرون للاستيلاء الكامل على السلطة بكل فروعها الامنية والقضائية في مخطط الالغاء والعزل والانتقام .لذا يا شيخ سعد ومن موقع الحرص على الطائف انتبه لغدر هم وحقدهم التاريخي"، كما قال جنبلاط في تغريدته.

في خلاصة المعطيات، لا حكومة هذا الاسبوع والنقاش لم يصل الى خواتيمه، بل وضع على السكة مجدداً بتوافق كل القوى على ان البلد يحتاج حكومة اليوم قبل الغد ولا مبررات او معوقات خارجية تمنع قيام حكومة من صنع لبناني.