عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة خصصت لبحث موضوع عقد كهرباء زحلة.
وقال النائب نزيه نجم: "وقع العقد مع كهرباء زحلة في 28/12/2018 واصبح ساري المفعول من 1/1/2019 وأحيل العقد الى وزارة المالية التي لم تعط جوابا عليه، تم تبادل عدة كتب بين كهرباء لبنان ووزارة المال، والاجوبة كانت بالنسبة لمؤسسة الكهرباء ووزارة الطاقة غير ذات قيمة لاسترداد الامتياز. حصل نقاش بين وزارة المالية وكهرباء لبنان، مع ان العقد واضح لانه صادر في قانون، وشركة الكهرباء ومؤسسة الكهرباء تقول "مجبرين على التوقيع لان هناك تعرفة، ولان هذا العقد لمدة سنتين". وكان في العقد، كل سنة 3 مليارات ليرة للتحسينات من اجل مدخول اكثر. اتفقنا ووزير الطاقة على ان نتصل بوزير المالية لنؤكد ما هو المطلوب، هذا الموضوع يجب ان نحله خلال 48 ساعة مع وزير المال".
وتابع: "أما بالنسبة للعقد، نحن حرصاء على اهلنا في زحلة في ان تبقى الكهرباء كما هي وان نحسنها. هناك نصوص قانونية علينا العودة اليها، بالنصوص القانونية يسقط العقد في آخر السنة وتسترد كل الامتيازات، لكن لا استطيع ان اقول لاهلي في زحلة انني لا اريد ان اعطيكم كهرباء او اريد ان اعمل مناقصة جديدة، فالمناقصة تحتاج الى وقت. سنعقد عدة اجتماعات لندرس كيف سنستمر باعطاء زحلة كهرباء وهذا حقهم وحق جميع اللبنانيين. زحلة لا اريد ان اميزها عن غيرها، ولكنها منطقة "ماشية"، فأجعل الباقين يتمثلون بها. سنستكمل الموضوع في عدة جلسات لنصدر توصية بالتمديد لمدة سنة واجراء مناقصة والتأكيد على توقيع العقد ولحظ اعتمادات. نحن نعتبر انفسنا في اجتماعات مستمرة قبل ان يمر الوقت، وسنذهب الى الهيئة العامة لنطلب منها اقرار التوصية التي سنقدمها".
من جهة ثانية، قال النائب نجم: "اريد ان اقول للبنانيين ان 49 "كونتينر" الموجودة في مرفأ بيروت ما تزال هناك وهي خطرة. واشكر رئيس الجمهورية لانه اتخذ القرار منذ يومين وأبلغ المدير العام للمرفأ الاستاذ باسم القيسي ورئيس الحكومة وسيتبلغ وزير الاشغال الذي سوف يبلغ المدير العام للمرفأ ليوقع العقد الذي عمل عليه مشكورا الاستاذ القيسي مع شركة المانية لتأخذ هذه المستوعبات لرفع الخطر عنا وعن الشعب اللبناني. مع الاسف منذ ثلاثة اشهر ونحن نتكلم، ولولا تدخل الرئيس منذ يومين، فإن الحكومة نائمة".