غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على تويتر، قائلا: "تحقيق جنائي؟! مؤسسات الدولة، يخضع الفساد فيها لتحقيقات القضاء وديوان المحاسبة والتفتيش، بالمقابل مصرف لبنان لا يخضع لتلك التحقيقات. وهو مسؤول عن أموال اللبنانيين التي تبخرت وعن الليرة التي تدهورت وعن الدولارات التي فُقدت، ولذلك قررت الحكومة إخضاعه للتحقيق من قبل شركة مختصة أجنبية...".
ومنعاً للتضليل، أضاف في تغريدة اخرى: "لا يوجد سرية مصرفية مطلقاً على أموال الدولة وكلّها مكشوفة في الموازنة، السرية المصرفية تنطبق على الحسابات في المصارف، مصرف لبنان تملكه الدولة، وحين تقرر الحكومة التحقيق معه فيجب أن ينصاع لها."
واعتبر السيد أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يماطل بالتحقيق متأملاً عودة الرئيس سعد الحريري الى الحكومة.