وأوضحت الوزارة في بيان أن العقوبات تعني تجميد كل الأصول العائدة لباسيل في الولايات المتحدة. وطلبت من المصارف اللبنانية التي تجري تعاملات بالدولار الأميركي تجميد كلّ أصوله في لبنان.
ومن الأسباب التي أوردها البيان أن باسيل الذي "تبوأ مناصب رفيعة في الحكومة اللبنانية، بما فيها وزير الاتصالات ووزير الطاقة والمياه ووزير الخارجية والمغتربين"، متورط "بمزاعم كبيرة بالفساد".
وتابع "في عام 2017، عزز باسيل قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء له في مناصب (...). في عام 2014، عندما كان وزيرا للطاقة، وافق على مشاريع عدة من شأنها توجيه أموال من الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه من خلال مجموعة من الشركات الواجهة".
كما قالت الوزارة إن باسيل "مسؤول أو متواطئ، أو تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في الفساد، بما في ذلك اختلاس أصول الدولة ومصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية"، متحدثة ايضا عن فساد "متعلق بالعقود الحكومية أو استخراج الموارد الطبيعية، أو الرشوة".
التعليق الأول لباسيل:
وفي هذا السياق، غرّد باسيل: "لا العقوبات اخافتني ولا الوعود أغرتني لا أنقلب على أي لبناني ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان اعتدت الظلم وتعلّمت من تاريخنا : كُتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم ... لنبقى "