طالب عن تجمّع مالكي الأبنية المؤجّرة في لبنان من محافظ مدينة بيروت سحب كلامه عن تحميل المالكين نفقات ترميم الابنية التي سببها تفجار مرفأ بيروت، واجبارهم على اصلاحها، أو ايضاح تصريحاته بشكل منصف وعادل.
وقال التجمع في بيان: "كم كنا نتمنى منه الطلب بمحاسبة المسبب لهذا الدمار، والشروع بالتأكيد على الدولة اللبنانية بالوقوف الى جانب المالكين وبشكل فوري وحاسم، للمباشرة بمساعدتهم، ومواساتهم، واعادة بناء ما تهدم من جنى عمرهم وعلى نفقتها الخاصة، وليس بالقيام بتهديدهم بوضع الاشارات على عقاراتهم والزامهم بالتكاليف والمصاريف، مخالفاّ بذلك مواد قانون الايجارات النافذ منذ سنة 2014."
ولفت تجمع مالكي الابنية المؤجرة الى الاحتفاظ بحقهم باللجوء الى المراجع القانونية المختصة المحلية والدولية في آن واحد، قائلا في بيان: "نعتبر هكذا تصريحات بمثابة تحريض على المالكيين في لبنان عموماّ والموجودين في منطقة المرفأ وجوارها خصوصاّ، والايحاء وبشكل مبطن وكأنهم هم المسؤولين عن الانفجار والتسبب بهلاك ارزاقهم وجنى عمرهم، وضرورة محاسبتهم واجبارهم على التدعيم والترميم ودفع الاموال الطائلة التي ليست بحوزتهم لإجراء الاصلاحات وعلى نفقتهم الخاصة، والا سوف يتم وضع الاشارات على عقاراتهم والزامهم بدفع المستحقات وبالتالي اجبارهم على بيعها إما بالمزاد العلني او بحرق اسعارها، وكأنها خطة ممنهجة للقضاء عليهم واجبارهم على بيع املاكهم.. ضارباّ بعرض الحائط معاناة المالكيين من القوانين الاستثنائية الرثة الجاحدة للإيجارات التي اصابت المالكيين في الصميم لأكثر من 70 سنة واجبرتهم على تقاضي البدلات المجانية طوال تلك السنوات!"